لندن 02 ديسمبر 2018 (واص) - أكد تقرير صادر عن الحزب البريطاني العريق "حزب العمال" حمل عنوان "التجارة العادلة ، كيف ستكون المنظومة التجارية إذا بنيت على أسس عادلة؟" ، أن المعاملات التجارية التي تقوم بها المملكة المتحدة ينبغي أن تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن لا تكون على حساب حقوق الإنسان في أي مكان من العالم.
ويخصص التقرير جزءًا للحديث عن الصحراء الغربية وموقف حزب العمال البريطاني من هذه القضية ، حيث يؤكد على أن بريطانيا ينبغي أن تقف موقفا صريحا بدعم تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية ؛ وذلك بالوقوف إلى جانب المطالبة بإنهاء الاحتلال العسكري المغربي الذي يستمر اليوم في الصحراء الغربية لأكثر من 43 سنة.
ويقول التقرير أن الاتحاد الأوروبي يؤثر سلبا على مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وأن المفوضية الأوروبية تقوم بمجهودات بهدف خرق القانون الأوروبي والقانون الدولي في الصحراء الغربية ؛ وذلك من خلال محاولة أن تشمل الاتفاقيات التجارية مع المغرب إقليم الصحراء الغربية المحتلة ؛ وهو ما ينافي بالخصوص أحكام المحكمة الأوروبية التي أكدت في أكثر من مناسبة أن أي اتفاق تجاري يقوم به الاتحاد الأوروبي مع المغرب ويشمل الصحراء الغربية فهو باطل.
ويقدم التقرير اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب كمثال للتجارة غير العادلة وغير النزيهة والمبنية على أساس خرق القانون الدولي وعلى حساب حقوق الإنسان.
( واص ) 090/100