جنيف (سويسرا) 15 مارس 2019 (واص)- أكدت الناشطة الصحراوية النجلة محمد لمين، أن ضمان حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، يبدأ من خلال تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتحديد مستقبله بكل حرية وديمقراطية، كما ينص على ذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت الناشطة الصحراوية أن إستمرار النظام المغربي في إنتهاك هذا الحق، يمس وبشكل مباشر من مستقبل الشعب الصحراوي، وفئة الشباب على وجه الخصوص. كما أشارت في معرض حديثها، أن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يركتبها النظام المغربي والنهب غير الشرعي لموارده الطبيعية، والمعاناة الناتجة عن كل ذلك، تظل الإدارة الإسبانية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية ما لم تتدارك خطأها التاريخي والقانوني في حق الشعب الصحراوي. هذ، وعرجت المتحدثة، على فشل الأمم المتحدة في إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية، عقب عجز بعثتها غير المبرر في إجراء الإستفتاء، الذي ظل عالقا لما يزيد عن 29 سنة، مقابل إستمرار مآساة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين في مخيمات اللاجئين تحت ظروف مناخية صعبة، والجزء الأخر تحت وطأة الحصار العسكري والعنف الممنهج. وفي الختام، أكدت الناشطة الصحراوية، أن المقاومة الصحراوية ستظل متشبثة بطابعها السلمي الحضاري، رغم العنف الرهيب الذي تواجهه بها أجهزة الجيش والدرك المغربيين، وذلك إلتزاما بإتفاق وقف إطلاق النار ومخطط السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
( واص ) 090/105