واشطن (الولايات المتحدة)، 27 أكتوبر 2021 (واص)- أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) قرارا بمنع إدارة وزير الدفاع الأمريكي من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط صراحة عن خطوات جدية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في قرار للكونغرس من خلال قانون المالية لعام 2022، إنه: لا يمكن لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المخصصة للدفاع بموجب هذا القانون للسنة المالية 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف تديره وزارة الدفاع الامريكية قبل ان يحدد وزير الدفاع، ويقر امام لجنة الدفاع بالكونغرس، أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات عملية لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار ذات المجلس بتجميد مشروع فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية وذاك في إطار نقاش قانون المالية لعام 2022، حيث أكد المجلس بشكل صريح وصارم على من استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وإنشاء وتشغيل أي قنصلية في الصحراء الغربية والتأكيد، على أنه يجب استعمال المخصصات الخاصة بها لدعم الصحراء الغربية ودعم العملية السياسية لحل النزاع هناك
وتعتبر هذين القرارين من مجلس الشيوخ تنديدا صريحا وواضحا بعرقلة المغرب وتعنته وسوء نواياه في التعاطي مع العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية ودعوة صريحة وصارمة الى المغرب من اجل الدخول في مفاوضات جادة وبحسن نية مع جبهة البوليساريو من اجل التوصل الى حل عادل ودمقراطي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار
كما يعتبر القرارين دعوة الى الإدارة الامريكية من اجل القطع مع قرار الرئيس الأمريكي السابق ودعم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة من اجل تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة افريقية
للتذكير فقد كان أعضاء من الكونغرس الأمريكي قد بعثوا، يوم 15 أكتوبر 2021، رسالة إلى وزير خارجية بلادهم أنتوني بلنكن حول الصحراء الغربية، يطالبون بتدخل وشنطن ضد انتهاكات حقوق الانسان وتهرب النظام المغربي من التسوية السياسية للنزاع.
وحثت الرسالة التي وقعها 10 أعضاء من الكونغرس، الخارجية الأمريكية على الوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة المغربية في الصحراء الغربية، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للمضايقات والتهديدات ضد منتقدي الحكومة المغربية.
وأشارت الرسالة إلى قلق أعضاء الكونغرس بشأن التقارير التي تفيد بأن السجناء لا يتلقون رعاية طبية مناسبة ويواجهون الانتهاكات من قبل مسؤولي السجن، كما يحدث مع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا التي وضعت وأسرتها قيد الإقامة الجبرية.
وقال الموقعون “نحن قلقون من أن الحكومة المغربية قد ضاعفت في إساءة معاملتها للصحراويين منذ اعتراف الولايات المتحدة المضلل بادعاءات المغرب بالسيادة عليها في ديسمبر 2020.. هذا غير مقبول. لا ينبغي أن يكون ذلك رخصة للانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان. بينما تقوم الأمم المتحدة بصياغة مسودات تجديد بعثة المينورسو”.
وحثت الرسالة وزير الخارجية على إعادة التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ، والدعوة للإفراج عن السجناء السياسيين. (واص)
090/105