ولاية السمارة، 27 فبراير 2017(واص) - بعد 41 عاما من تأسيس الجمهورية الصحراوية قطعت الدولة الصحراوية خطوات معتبرة في مسار استكمال بناء أركانها و هياكلها، سواء السياسية، الأمنية وكذا الادارية منها، ما يجعل من جبهة البوليساريو، كنواة للدولة، نموذجا فريدا من نوعه بين حركات التحرر في العالم كونها تزاوج بين البناء المؤسساتي و الكفاح من أجل التحرر.
فمنذ 27 فبراير 1976 تاريخ تأسيس الجمهورية الصحراوية و تشكيل أول حكومة صحراوية (5 مارس) ببئر لحلو برئاسة محمد الأمين أحمد ضمت عددا من الوزارات الميدانية تماشيا من فترة الحرب آنذاك، مافتئت الدولة الصحراوية تستكمل بناء مؤسساتها بثبات و بكفاءات صحراوية بحتة، تحضيرا إلى مرحلة الإستقلال.
وتؤكد الزيارة التي قام بها لأمين العام الأممي السابق بان كي مون الى بئر لحلو بالأراضي المحررة شهر مارس 2016 تزامنا مع ذكرى تنصيب أول حكومة صحراوية، مستوى الاعتراف الدولي الذي أصبحت تحظى به الجمهورية الصحراوية كدولة جديرة بالاحترام و التقدير الدولي نظير التزاماتها التاريخية مقابل سياسية المناورة و التهديد التي يقابل بها المحتل المجتمع الدولي محاولا طمس الحقائق و التنصل من مسؤولياته القانونية.
فعلى الصعيد السياسي، ظلت جبهة البوليساريو، باعتبارها نواة الدولة الصحراوية و الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تغلب الخيارات السلمية في نضالها وكفاحها من أجل الاستقلال وعيا منها بكل الرهانات الجيوستراتيجية التي تعيشها المنطقة و العالم و لتثبت للمجتمع الدولي رزانة آليات اتخاذ القرار داخل هياكل الدولة و تفوت بذلك الفرصة على الدعاية الاعلامية للمحتل المغربي الذي يحاول زورا تشويه سمعتها.
وتعد مؤسسة جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية الصحراوية و القائد الاعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، القاعدة الصلبة للدولة الصحراوية، قوامها شباب صحراوي كفء على أهبة الاستعداد و في اقصى مستويات الجاهزية جاهزية أكدتها حادثة الكركارات أين تمكن الجيش الصحراوي من صد محاولة قوات الاحتلال اختراق هذه المنطقة المحررة في خرق سافر لوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية أممية، ليفاجأ بإستعداد الجيش الصحراوي الذي لا يزال مرابطا بالمكان.
وعلى المستوى الخارجي ، تتواجد الدبلوماسية الصحراوية حيث تمكنت من تحقيق إنجازات تاريخية على الصعيد القاري والأممي لتجعل من الجمهورية الصحراوية دولة كاملة العضوية في الإتحاد الإفريقي وترافع بأعلى صوت من أجل هذه القضية العادلة في المحافل الدولية.
فمنذ التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، دخلت الدبلوماسية الصحراوية، مدعومة بمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية، مرحلة جديدة من الكفاح طبعتها انتصارات عديدة في أفريقيا و أوروبا و الأمم المتحدة.
ومن الناحية الاقتصادية، اثبتت مؤسسات الدولة الصحراوية كفائتها في تسيير أصعب الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها مخيمات اللجوء خاصة في حالات الكوارث أو نقص التموين.
وتلعب فئتا المرأة و الشباب دورا محوريا في الحركية التنموية التي سطرتها القيادة الصحراوية و القائمة على التكوين المتواصل للموارد البشرية ضمن هياكل الدولة.
إجتماعيا، تخضع التجمعات البشرية للمواطنين الصحراويين وفق المخطط الإداري لمخيمات اللجوء، إلى فلسفة إجتماعية أصيلة و فريدة من نوعها تؤكد ارتباط المواطن الصحراوي بوطنه الأم الصحراء الغربية، بحيث أننا نجد أن كل ولاية صحراوية محتلة تقابلها ولاية إدارية في مخيمات اللاجئين يقطنها أصيلو تلك المنطقة تشبثا منهم بالعودة إلى أراضيهم بعد الإستقلال.
ويعد هذا التوزيع الإجتماعي في مخيمات اللجوء، تعبيرا مجتمعيا عن التمسك الشديد بالنضال المشترك بين جميع الصحراويين تحت لواء الدولة الواحدة، و نوعا من انواع المساندة للصحراويين الموجودين في الولايات المحتلة.
كما يحمل هذا التنظيم الاجتماعي للدولة الصحراوية، رسالة أمل بالعودة الى الوطن مهما طال الزمن و مهما أمعن المحتل في العدوان. (واص)
090/105.