باريس (فرنسا) 17 أغسطس 2020 (واص)- انطلقت الناشطة الفرنسية الشابة وطالبة الدكتوراه، مريم نايلي، صبيحة اليوم في رحلة بالدراجة من فرنسا باتجاه جنيف في سويسرا، تضامناً مع الشعب الصحراوي وللمطالبة بإنهاء الاستعمار من هذه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا.
كما أطلقت الشابة الفرنسية عريضة عبر الإنترنت (راجع العريضة هنا) شددت فيها على أن من واجب الأمم المتحدة أن تدرج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثتها في الصحراء الغربية.
"يجب وضع حد لاستمرار الصحراء الغربية كزاوية عمياء بالنسبة للأمم المتحدة في ما يخص حقوق الانسان؛ وتجب مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها!" تقول مريم في العريضة، التي تدعو "مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للقيام بزيارة إلى الصحراء الغربية وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين من أجل تقييم الوضع الحالي".
من جهة أخرى حثت الناشطة الشابة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيارة السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية لمجرد أنهم كانوا يحتجون سلمياً للدفاع عن حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
[[{"fid":"27680","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":336,"width":600,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
وفيما يتعلق بخطة السلام الأممية في الصحراء الغربية، دعت السيدة مريم "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمطالبة بتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية على الفور من أجل استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، ممثلة الشعب الصحراوي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
كما اعتبرت أن "القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان هما أساس أي عملية إنهاء استعمار شرعية وسلمية" في الصحراء الغربية، مؤكدة أن "عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تصون حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في السلام، الذي تُستمد منه بقية حقوق الإنسان الأساسية وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / 71/189 المعتمد في 19 ديسمبر 2016. "
لذلك ، تضيف الناشطة الفرنسية "من المنطقي فقط أن يتم إدراج آليات مراقبة حقوق الإنسان"، داعية "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإصرار على إدراج حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو، وهو ما سيسمح بمراقبة محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ".(واص)
090/500/60 (واص)