باريس (فرنسا)، 30 ماي 2017 (واص)- أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا اليوم الثلاثاء أنه على الاتحاد الأوروبي أن يعلن عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، موضحة أنه من غير المقبول الخضوع للضغوط المغربية.
وأوضح بيان للجمعية في رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة مع المغرب انه إذا كانت مواقف الاتحاد الأوروبي دوما مع القانون الدولي فيجب على هذا الأخير أن يعلن عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية لأنه من غير المقبول الخضوع لضغوط المملكة المغربية التي لا يهمها إلا الاستحواذ على تلك الموارد".
كما أشارت ذات الجمعية المساندة للقضية الصحراوية الى أن نية اتخاذ هذا القرار الذي تعتبره غير شرعي يتمثل في الحصول على إمكانية جعل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية مواد صادرة من المغرب.
وتابع البيان أن هذا القرار سيكون غير قانوني تماما بالنظر الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي ينص على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل و مختلف عن المغرب و الذي ليس للمملكة المغربية أي سيادة عليه وأن جميع الاتفاقات التجارية التي تخص المنتجات القادمة من هذا الإقليم (فوسفات وصيد بحري و زيوت السمك والطماطم و البطيخ و رمال وملح) لا يمكن أن تتم دون موافقة الشعب الصحراوي.
كما أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية أن الأمر يتعلق باستبدال موافقة الشعب الصحراوي بتلك الخاصة بالسكان المقيمين بالصحراء الغربية و الذين يتكون غالبيتهم من مستعمرين مغربيين، مضيفة أن جبهة البوليساريو التي اعترفت بها الأمم المتحدة ممثلا شرعيا ووحيدا هي وحدها التي يمكنها فعل ذلك.
وأضافت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبين بمعرفة الأخطار التي قد تنجم عن هذه الدعوة لتغيير روح و مضمون قرار محكمة العدل الأوروبية مؤكدة أن جبهة البوليساريو عازمة على تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه و يمكن للعدالة الأوروبية أن تمد يد العون الآن.
وكانت جبهة البوليساريو قد أدانت بشدة يوم أمس الاثنين اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب داعيا دوله الأعضاء الى رفضه لأنه يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
من جانبه، أكد مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية منذ أيام أن المفوضية الأوروبية قد طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفويض لإعادة النظر في اتفاق تحرير التجارة مع المغرب من اجل إدراج مواد قادمة من الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية. (واص)
090/105.