بئر لحلو 31 يناير 2020 (واص) - أكد عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك ، أن "انحياز وزير الخارجية الإسباني الأسبق ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الحالي للاحتلال المغربي ليس بالأمر الجديد ويؤكد أن استمرار المملكة المغربية في مواصلة احتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يتم بتآمر وتواطؤ من الذين وقعوا على تقسيم الشعب الصحراوي وأرضه ونهب وسرقة ثرواته) .
وأبرز الوزير في تصريح له اليوم الجمعة ، أن السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وكمواطن إسباني لا يجهل أن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية ويعلم أن الطرفين الصحراوي والمغربي قد وقعا على اتفاقية للسلام سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية أنهيا بموجبها الحرب الشرسة التي دامت 16 سنة والتي من خلالها يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل يختار فيه مستقبله ويقول فيه كلمة الفصل لأن ذلك هو الطريق الوحيد والأنسب والذي يتماشى مع طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار .
وأضاف السيد محمد سالم السالك "إن محاولات فرنسا وإسبانيا من داخل مجلس الأمن ومن خارجه القفز على طبيعة النزاع الصحراوي المغربي ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف عبر إدخال مفردات وأوصاف مثل الواقعية والتوافق والمصداقية والجدية تعتبر عملية مكشوفة ستكون نتائجها المزيد من المواجهات والاحتقان ولن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه التحريري من أجل فرض احترام حقوقه وسيادته على أرض أجداده".
إن الاتحاد الأوروبي مطالب -يضيف الوزير- بالمساهمة الجدية والفعلية في إنهاء معاناة الشعب الصحراوي والكف عن تأييد المحتل المغربي وعدوانه وتمرده على الشرعية الدولية ، وإن الاستعمار وحيازة الأراضي بالقوة لا يمكن أن يكون واقعيا والعدوان وتقتيل الأبرياء لا يمكن أن يكون مقبولا ونهب وسرقة ثروات الشعوب أمر مدان .
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن "الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعتبران أن الاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا مرهون بإنهاء المغرب لاحتلاله لأجزاء من التراب الصحراوي واحترامه للحدود المعترف بها دوليا والكف عن إغراق المنطقة بالمخدرات والامتناع عن استعمال الهجرة السرية لابتزاز دول الجوار".
( واص) 090/100