أديس أبابا (إثيوبيا) 16 أكتوبر 2021 (واص) - اعتمدت الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مقررا بشأن التقرير عن الحادثة التي وقعت في البرلمان الإفريقي، وأقر مبدأ التداول بين أقاليم القارة في تولي مهام رئاسة البرلمان الإفريقي وهيئة مكتبه؛ وهي المطالب التي أعربت عنها منطقتا الجنوب والشمال الإفريقي بإستثناء المغرب، متجاهلة مخرجات الاجتماع الذي نظمه هذا الأخير لبعض رؤساء البرلمانات الإفريقية.
وأعرب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن شديد الإدانة والاستنكار لما جرى بمدينة ميدريند الجنوب إفريقية يومي 27 ماي و30 يونيو 2021، إثر فقدان اللباقة بين النواب أثناء انتخاب هيئة مكتب البرلمان الإفريقي، داعيا إلى الاسترشاد بتوجيهات أجهزة صنع القرار في الاتحاد الإفريقي.
وأشار المجلس إلى مقرره السابق رقم 979 الصادر في يونيو 2017 والذي يدعو البرلمان الإفريقي إلى "القيام من بين أمور أخرى بتطبيق قيم وقواعد ولوائح الاتحاد الإفريقي"، وإدارة جميع أنشطة الجهاز باحترام مبدأ التناوب باعتباره ممارسة راسخة بين الأقاليم الخمسة في إفريقيا، طبقا لمقرر المجلس رقم 1018 الصادر في يونيو 2018، مع احترام الأولوية للأقاليم التي لم تشغل هذه المناصب سابقا.
وأورد التقرير الذي أعده فريق المفوضية الإفريقية أن حكومة جنوب إفريقيا احترمت سيادة المكان، ولم تتدخل على الرغم من استعدادها لتلبية طلبات برلمان عموم إفريقيا في تقديم أي نوع من الدعم.
وأقر المجلس التنفيذي بأن تجرى الانتخابات المقبلة لبرلمان عموم إفريقيا في مقره بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، وتنظم انتخابات هيئة المكتب وفقا للأساليب والنظم المتبعة في الاتحاد الإفريقي والمقررات ذات الصلة للمجلس بشأن مبدأ التناوب، وبتوجيهات مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي وحضور رئيس المفوضية الإفريقية ومفوض السلم والأمن والشؤون السياسية.
وفي ظل الأزمة التي وقعت ببرلمان عموم إفريقيا، حاول المغرب الدخول على الخط في خطوة تؤسس لتعميق الأزمة حينما قام بتمويل عدد من الزيارات والحملات واحتضن مؤخرا اجتماعا لبعض رؤساء البرلمانات الإفريقية، دون استشارة أو إشراك أجهزة صنع القرار في الاتحاد الإفريقي.
وقدم المغرب ما أسماه، بيانا صادرا عن اجتماع بعض رؤساء برلمانات إفريقية، بهدف الإشارة إليه ضمن مقررات دورة المجلس، غير أن الأخير رفض الخوض فيه وعامله بالتجاهل معتبرا إياه حدثا غير رسمي.
وفي تعليقه على تداعيات الحادثة، استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد التحركات التي قام بها بعض النواب الذين تجاوزوا المؤسسات الإفريقية المتخصصة وحاولوا إقحام بعض الحكومات على خط الأزمة، في إشارة تفهم منها إدانة صريحة لبعض المحاولات المؤججة للأزمة.
( واص ) 090/201