باريس (فرنسا)، 09 يناير 2019 (واص) أعتبر عضو المركز الفرنكو-صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، أن لجوء نظام الإحتلال المغربي مؤخرا إلى بعض البلدان الإفريقية الهشة التي تعاني من الجانب الإقتصادي، ودفعها بوسائله المعهودة إلى فتح ممثليات قنصلية على الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية، بهدف شرعنة إحتلال للإقليم هي مسرحية أخرى هزيلة وسيئة الإخراج بكل المقاييس.
وأضاف السيد غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري "وجهالوجه" الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة اللغة العربية، أن ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما إتفاقية فيينا، يظل ذو طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أية إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة إحتلال غير شرعي.
إن إقدام نظام الإحتلال على هذه المسرحية الهزيلة، -يضيف الدكتور غالي الزبير- واضحة الأهداف وتندرج أساسا ضمن سياسته المعتادة والمعهودة في المناورة والمماطلة للتأثير على الجهود المبذولة من أجل تصفية الإستعمار من الإقليم، ولخلق أكذوبة لجعلها كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية للمغرب في الصحراء الغربية "قوة إحتلال غير شرعي، وفقا للأمم المتحدة" إلا أن رباط الإستعمار لا تزال ترفض الإعتراف بها.
وفي تعليقه على بيان الخارجية الجزائرية حول الموضوع، أوضح المتحدث، أن الموقف المعبر عنه من قبل الجزائر الشقيقة، يدخل في إطار الدفاع عن سيادة القانون الدولي وسلامة الأراضي الوطنية لبلدان القارة ودولة جارة يشتركان الحدود ومسؤولية الحفاظ على الأمن والإستقرار، كما يعكس من جهة أخرى الموقف القوي والثابت للجزائر تجاه نضال الشعب الصحراوي من أجل إستكمال بسط سيادة دولته على كامل أراضيها الوطنية المعترف بها من قبل منظمة الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.
وإختتم عضو المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، السيد غالي الزبير، حديثه بالتأكيد على أن أنصاف الحلول والمبادرات غير القانونية والأساليب الإستعمارية القديمة التي تدور في مخيلة ساسة الرباط لا يمكنها أبدا أن تحقق الأهداف التوسعية التي ظل متشبتا بها طيلة أربعين، بل حان وقت مواكبة التغير الديمقراطي السليم والعادل الذي تصبوا إليه شعوب العالم، من خلال الإنخراط في عملية التسوية كما هو متفق عليه برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي عبر السماح لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إجراء إستفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه، يختار من خلال الشعب الصحراوي صاحب السيادة مستقبله بكل حرية ودون أية قيود.(واص)
090/105