بروكسل 11يونيو 2017(واص) حذرت البرلمانية الأوربية بالوما لوبيز الاتحاد الاوروبي من عواقب استمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية حاثة اياه على اتخاذ الاجراءات الضرورية حتى تقوم الدول الاعضاء لاسيما اسبانيا بمنع هذا الاستغلال اللاشرعي وفقا للقانون الدولي و الاوروبي.
و تعجبت البرلمانية في سؤال خطي موجه للمفوضية الاوروبية بشأن الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة التنفيذية الاوروبية للسهر على قيام السلطات الاسبانية بمنع الاستيلاء على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية و الامتثال للقانون الدولي و الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الاوروبية.
و أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر يوم 21 ديسمبر الفارط بان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول إجراءات التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية و مواد الصيد البحري لا ينطبق على اقليم الصحراء الغربية بالنظر الى وضع الصحراء الغربية كاقليم منفصل و متميز بموجب ميثاق الامم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب".
واقترحت بالوما لوبيز في هذا الصدد حجز السفن التي تنقل منتوجات قادمة من الصحراء الغربية بحيث أنه لا يمكن استيراد هذه المنتوجات في الاتحاد الأوروبي بدون الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي القابل للتطبيق على الأقاليم غير المستقلة وقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الفارط.
وأضافت أنه لا يمكن أن تستفيد هذه المنتوجات من المزايا التعريفية في إطار الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لأن هذه الأخيرة ليست لها أية سيادة على الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد ذكرت البرلمانية بأن سفينة ساوثويستر كانت تنقل 35.000 طن من الرمل من مدينة العيون قامت منذ بضعة أيام بتفريغ حمولتها ببالما بالرغم من تنديد واحتجاج المنظمات الاسبانية للمجتمع المدني.
وكانت الحكومة الاقليمية لجزر الباليار قد أخطرت السلطات الاسبانية طالبة تفتيشا معمقا للسفينة وحمولتها قصد التأكد من أنه تم احترام القانون الأوروبي(واص).
700/90/97/