جنيف (سويسرا)، 19 سبتمر 2018 (واص)- جددت اللجنة الوطنبة الصحراوية لحقوق الإنسان مناشدتها مجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى مضاعفة جهوده قصد ضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه في في تقرير المصير، كما تنص على ذلك المادة المشتركة الأولى من كلتا الإتفاقيتين لعام 1966.
وقالت المنظمة على لسان الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة عليا، أنه ولما يزيد عن أربع عقود من إحتلال المغرب للصحراء الغربية، لم يعتمد المجلس أي قرار يدين التواجد العسكري المغربي بشكل غير قانوني على الأراضي الصحراوية، في الوقت الذي سجلت منظمات حقوقية دولية مستقلة، واللجان التابعة للأمم المتحدة إستمرار وقوع إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما هو الحال بشأن قرار لجنة مناهضة التعذيب الأممية، المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 حيث خلصت اللجنة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الإتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها في قضية السجين السياسي الصحراوي النعمة أسفاري تثبت إنتهاك المغرب الطرف في الإتفاقية للمواد 1 و 12 إلى 16 من الإتفاقية.
وأضافت المنظمة خلال مناقشة البند الثالث من جدول أعمال الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن ما وقفت عليه لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من التقارير الصحفية والحقوقية، تعد دليلا قاطعا وواضحا على بشاعة تلك الإنتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام المغربي في الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة ولجنتها الرابعة المعنية بتصفية الإستعمار. (واص)
090/105.