Skip to main content

منظمة عدالة البريطانية تراسل أعضاء البرلمان الأوروبي حول انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين

Submitted on

لندن (بريطانيا)، 26 سبتمبر 2017 (واص) - قالت "منظمة عدالة البريطانية " اليوم في رسالة إلى 750 عضو في البرلمان الأوروبي  وهو العدد الإجمالي لأعضائه  "إنه على الاتحاد الأوروبي الضغط على المغرب لنقل جميع المعتقلين الصحراويين إلى سجون داخل الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والسماح لهم بزيارات عائلية منتظمة. وحث المغرب على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية الأخرى التي تنظم السجون" .
واستهلت المنظمة رسالتها قائلةً  "نود أن نلفت انتباهكم إلى نقل 19 معتقلا سياسيا صحراويا، يعرفون باسم "مجموعة آكديم إزيك"، إلى سجون مختلفة في المملكة المغربية. ونقل المعتقلين في الساعات الأولى من صباح يوم 16 أيلول / سبتمبر، دون سابق إنذار لهم أو لأسرهم.
وقد حكم على مجموعة أكديم ازيك بالسجن ما بين العشرين سنة و المؤبد فى مدينة سلا المغربية وفِي محاكمة غير عادلة لم تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبما أن الصحراء الغربية - تضيف الرسالة - من الأقاليم المدرجة في لوائح الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار منها . فأنه ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب أن يحتجز مواطنين سكان أراضي محتلة في أراضيهم وليس في أراضي القوة المحتلة.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى"أن السياسة التي ينتهجها المغرب منذ عقود هي اعتقال الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ثم نقلهم إلى سجون في المغرب لحرمانهم من الحقوق الأساسية، مثل الزيارات العائلية المنتظمة وغيرها. رغم  أن على أسرهم السفر ما بين 12-23 ساعة إذا كانوا يريدون زيارة أفراد أسرهم في السجن. وهذه ليست معاملات قاسية فحسب، بل تشكل أيضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأكدت عدالة البريطانية "أن الشهادات التي جمعتها المنظمة لأسر المعتقلين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية، تسلط الضوء على المعاناة الهائلة لهؤلاء العائلات، الذين غالبا ما يحرمون من رؤية أحبائهم لفترات طويلة من الزمن لأنهم لا يملكون الموارد الاقتصادية للسفر إلى المغرب. ومما يزيد الأمور سوءا أن الأسر التي تمكنت من السفر إلى المغرب لا يسمح لها دائما بزيارة أفراد أسرتها عندما تصل أخيرا إلى هناك، لأن حراس السجن قد يقررون "معاقبة" المعتقل بسبب تقديم أي شكوى حلول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها وهذا أمر شائع في السجون المغربية، بعدم السماح لهم بزيارات عائلية.
وقالت عدالة البريطانية "انه يوجد حاليا 58 معتقلا سياسيا صحراويا في السجون المغربية. وتقع جميع هذه السجون في المغرب، باستثناء "السجن الأسود" الواقع في العيون المحتلة  . وجميع هؤلاء المعتقلين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 57 عاما.
وفِي ختام رسالتها حثت المنظمة البريطانية أعضاء البرلمان الأوروبي على التنديد علنا ​​بهذه الممارسة التي تستخدمها الدولة المغربية والضغط على المغرب لنقل جميع المعتقلين الصحراويين إلى سجون داخل الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والسماح لهم بزيارات عائلية منتظمة. كما ينبغي حث المغرب على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية الأخرى التي تنظم السجون. (واص)
090/105.