باريس (فرنسا)، 11 غشت 2020 (واص) - دعا المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية شركة فولتاليا الفرنسية المختصة في إنتاج الكهرباء إلى الإمتناع عن أي نشاط أو تعاون مع المغرب في الأراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية بصورة غير قانونية منذ إنسحاب إسبانيا عام 1975.
وفي رسالة له طالب المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من شركة ڤولتاليا تقديم توضيحات حول الكيفية التي جرى بها تقييم الوضع القانوني للمغرب في أراضي الصحراء الغربية وما مدى إستيفائها لشرط موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي المعترف به دوليا جبهة البوليساريو من أجل القيام بأنشطة داخل هذا الإقليم.
كما أشارت الرسالة إلى أنه ليس من مصلحة الشركة الفرنسية التورط في دعم إستمرار الإحتلال ونهب الموارد الطبيعية، داعيا في هذا الصدد إلى جعل التعاون مع المغرب يقتصر على أراضيه الوطنية المعترف بها دوليا، والإمتناع عن القيام بأية أنشطة داخل أراضي الصحراء الغربية التي تحتلها الرباط بصورة غير قانونية.
المرصد وفي إطار بحثه حول الموضوع توصل إلى معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام المغربية تفيد بإستحواذ شركة فولتاليا على عدة شركات صغرى، مكنتها بعد ثلاث سنوات من توقيع على صفة من الحكومة المغربية كمنتج مستقل للكهرباء في "العيون" والحصول أيضا على أحد المشاريع التي كانت قيد التصميم بمنطقة غرد الجراد بالصحراء الغربية المحتلة، رغم أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد قضت في فبراير 2018 بعدم شرعية أية إتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية دون إستشارة ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، وذلك بإعتبار أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان وفق للقانون الدولي.
هذا وعلاقة بالوضع القانوني للإقليم، يشار إلى أن الصحراء الغربية مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة المسائل السياسية وتصفية الإستعمار منذ عام 1963 بصفتها إقليم غير متمتع بالإستقلال في إنتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) المؤرخ في 14 ديسبمر 1960 المعروف بـ(إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمر) الذي إعتدمته أيضا محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 اكتوبر 1975. (واص)
090/105