( المغرب ) 23 ديسمبر 2017 (واص) - أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية الأربعاء الماضي ، حكما غيابيا جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذة ، في حق المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي.
وكانت الدولة المغربية قد اضطرت إلى الإفراج عن المعني مؤقتا بتاريخ 13 ديسمبر 2011 بسبب وضعه الصحي المتدهور الذي أدى في الأخير إلى إصابته بقصور كلوي حاد ومتابعته العلاج لمدة 03 أيام في الأسبوع بمصحة مختصة بتصفية الدم بمدينة العيون المحتلة.
وكان المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي قد حضر مرة واحدة فقط في جلسة 13 مارس 2017 أمام المحكمة المذكورة المخصصة لمناقشة قضية معتقلي أكديم إزيك ، أين نفى جميع التهم المنسوبة إليه بعد أن صرح بتعرضه للاغتصاب والتعذيب الجسدي أثناء توقيفه من طرف عناصر من الجيش المغربي بتاريخ 08 نوفمبر 2010 بمخيم أكديم إزيك وأثناء خضوعه في الفترة الممتدة من تاريخ 08 إلى 12 نوفمبر 2010 للحراسة النظرية لدى الدرك المغربي بالعيون المحتلة رفقة معتقلين سياسيين صحراويين.
كما سبق للمحكمة العسكرية بالرباط أن أصدرت بتاريخ 17 فبراير 2013 حكما قاسيا وجائرا مدته 20 سنة سجنا نافذة في حق المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي قبل أن تقدم الدولة المغربية عن طريق محكمة النقض بتاريخ 27 يوليو 2016 على إلغاء هذا الحكم والأحكام الأخرى الصادرة في حق مجموعة من رفاقه المتابعين على خلفية قضية أكديم إزيك وعلى إحالة كل الملف على محكمة مدنية لم تتأخر في إصدار نفس الأحكام تقريبا ضد كل المتابعين ومن ضمنهم المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي.
تجدر الإشارة ، إلى أن المحكمة أصدرت هذا الحكم القاسي والجائر في غياب المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي وفي غياب هيئة دفاعه المنسحبة منذ تاريخ 18 ماي 2017 من مناقشة قضية المتابعة لمعتقلي قضية أكديم إزيك ؛ بعد إعلان هؤلاء المعتقلين مقاطعة حضور الجلسات بسبب اتهامهم القضاء المغربي بالانحياز وعدم التحلي بالنزاهة والاستقلالية.
( واص ) 090/100