الشهيد الحافظ، 15 يونيو 2023 (واص) - دعت وزيرة الشؤون الإجتماعية وترقية المرأة السيدة أسويلمة بيروك إلى حماية الطفل الصحراوي الذي يتعرض يوميا لكل أشكال الانتهاكات من طرف الاحتلال المغربي.
أسويلمة بيروك وفي تصريح لـ " واج " عشية اليوم العالمي للطفل الأفريقي 16 يونيو، أوضحت أنه لا زال الطفل الصحراوي يتعرض يوميا لكل أشكال الانتهاكات من قبل الاحتلال المغربي الذي فرض عليه ظروفا مزرية، حرمته من أبسط حقوقه في الحياة الكريمة كغيره من أطفال دول العالم.
وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة عن وضعية الطفل بصفة عامة والطفل الصحراوي بصفة خاصة، حيث أكدت أن الاطفال الصحراويين بالمدن المحتلة يعانون يوميا من كل أشكال العنف على يد نظام الاحتلال الذي بلغ به الأمر حد ترهيب هؤلاء الأطفال عبر وضع دبابات ومدافع ثقيلة أمام المدارس الابتدائية بالمدن المحتلة لمنعهم من التعبير عن شعورهم كأطفال تحت نير الاحتلال.
وأكدت الوزيرة على أن الاحتلال "يلجأ الى كل الطرق الممكنة من أجل حرمان الأطفال الصحراويين من ثقافتهم وتقاليدهم، ومنها منعهم ومعاقبتهم إذا ما تحدث أحدهم بلهجة أبائه وأجداده واستعمل كلمات صحراوية. كما يستهدف الاحتلال، الثقافة الصحراوية من خلال منع الأطفال من ارتداء اللباس التقليدي الصحراوي بالمدارس الابتدائية بالمدن المحتلة".
وتزيد معاناة الاطفال الصحراويين - تقول الوزيرة - حين يكونوا "شهود عيان على الانتهاكات التي يقترفها المحتل المغربي بحق أباءهم وضد أبناء وطنهم بالعموم، كالاعتقال والضرب والسحل والإهانة الى جانب الاختفاء القسري، وما يترتب عن ذلك من دمار لنفسية الأطفال، الى جانب المحاكمات الجائرة للآباء والأمهات وسجنهم بسبب نضالهم السلمي من أجل حق تقرير مصيرهم و استقلال وطنهم".
كما يشكل بعد الابناء عن أباءهم و امهاتهم المعتقلين بسجون الاحتلال، و أيضا بعدهم عن وطنهم وهم في الشتات، عاملا أثر بشكل سلبي على نفسية الطفل الصحراوي - تقول اسويلمة بيروك - خاصة في ظل استمرار تخاذل المجتمع الدولي ولامبالاته
وازاء ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهم تجاه كل الأطفال ومنهم الأطفال الصحراويين وفرض على الاحتلال المغربي، الانصياع للقانون الدولي واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبخصوص الاطفال الصحراويين بالأراضي المحررة وبمخيمات اللاجئين، أكدت الوزيرة أنه "وبالرغم من ظروف اللجوء التي فرضها عليهم الاحتلال، فهم في منأى عن هذه المشاكل حيث يضمن لهم التعليم والصحة"، مؤكدة عدم وجود أطفال يشتغلون في سن مبكرة أو يعانون من حرمانهم من أي حق اجتماعي.
إلى ذلك، تعددت المواثيق الأفريقية والنصوص القانونية الوطنية لحماية حقوق الطفل الافريقي، كما قطعت الدول أشواطا لا يستهان بها في هذا المجال، الا أن الواقع والتحديات كالمناخ والحروب والنزاعات المسلحة تفرض ضرورة مضاعفة الجهود وتبني استراتيجيات تضمن تمتع جميع الأطفال بحقوقهم الأساسية.
ويحل غدا الجمعة، اليوم العالمي للطفل الافريقي، في مناسبة تعد تذكيرا متجددا للدول الإفريقية والحكومات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل بالتحديات التي يواجهها الأخير وبضرورة تمكينه من حياة كريمة.
فعلى الرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه على مدى العقود الماضية لضمان تنفيذ بنود الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، المعتمد منذ 33 عاما، على نطاق واسع، فإن العديد من الأطفال الأفارقة محرومون من حقوقهم الأساسية كالصحة والتعليم.
ولا زال الطفل في الكثير من البلدان الأفريقية يجابه أوضاعا لا تتحملها براءته وتضرب آماله في الحياة بكرامة، فالكثير منهم يعانون الفقر والجوع والمرض ونقص التعليم وأحيانا انعدامه، جراء الجفاف والنزاعات المسلحة وغيرها من العوامل التي من المفترض أن تكون هذه الشريحة من المجتمع في منأى عنها، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الصحراويين جراء الاحتلال المغربي وانتهاكاته لحق الإنسان ومنها حق هذا الطفل الصحراوي.
وضعية الأطفال في المغرب خارج اهتمامات الفاعلين بالمملكة
وتأتي تصريحات الوزيرة الصحراوية لتنسف مرة أخرى أكاذيب المغرب وتلفيقاته عن وضع الأطفال بمخيمات اللاجئين وادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة. هذه الورقة التي يشهرها الاحتلال في كل مرة لإيهام الرأي العام وتحويل الانظار عن انتهاكاته بحق الصحراويين وسياساته القائمة على الاستبداد والحاطة من الكرامة الإنسانية وللتغطية على وضعية الاطفال بالمغرب، التي سبق وان انتقدتها منظمات حقوقية دولية.
فلم يسلم اطفال المغرب وحقوقهم من عيوب النظام المخزني، وهو ما اكدت عليه العديد من التقارير الحقوقية الدولية ومنها تقرير الاتجار بالبشر الصادر في يوليو 2022 عن وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أكد انه يتم استغلال الأطفال في المغرب "للعمل والعمل المنزلي والتسول والاتجار بالجنس، حيث يقوم بعض الرعايا الأجانب بالسياحة الجنسية للأطفال في المدن المغربية الكبرى".
كما تتعالى الأصوات من داخل المملكة المطالبة بوضع حد لظاهرة عمل الاطفال التي تنتشر بالمغرب وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة جراء الاوضاع المعيشية المتدهورة.
وفي هذا الإطار، كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، يوم 12 يونيو، عن أرقام مخيفة حيث سجلت المملكة 127 ألف طفل عامل العام الماضي. كما نبهت من أن أكثر من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 يقومون بأشغال خطيرة.
حجم معاناة الاطفال القصر بالمغرب عكسته ايضا مغامرات هؤلاء في الهجرة غير الشرعية التي تكررت في السنوات الماضية عبر جيبي سبتة ومليلية، بحثا عن مستقبل أفضل في ظل الأزمات المتعددة التي تعيشها المملكة والتي ضاعفت من انتشار الفقر والجريمة، أمام استمرار حملات القمع الأمني والقبضة الحديدية من طرف النظام المخزني.
ويمكن الاستدلال هنا بصورة الطفل المغربي أشرف التي تم تداولها على نطاق واسع سنة 2021 وهزت العالم، بعد فشله في الهجرة سباحة نحو اسبانيا مستعينا بعدد من القارورات البلاستيكية، مما يعكس وضعية الآلاف من الأطفال خصوصا والشعب المغربي عموما.
وكتبت وكالة "رويترز" بعد اختيارها لصورة أشرف ك"لقب أفضل صورة" لها لسنة 2021: "استغلال الأطفال المغاربة و تعريض حياتهم للخطر و استعمال الهجرة غير الشرعية من أجل ابتزاز بعض الدول من أجل المصالح السياسية، إنها الحنكة الدبلوماسية المغربية". (واص)
090/105/700.