بالي (إندونيسيا)، 25 ماي 2023 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو ، عضو الأمانة الوطنية الدكتور سيدي محمد عمار أن الخيار الوحيد هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال .
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الدكتور سيدي محمد عمار، أمام المشاركين في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أشغالها يوم الأربعاء في بالي بإندونيسيا.
النص الكامل للكلمة كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية:
السيدة الرئيسة،
السادة الممثلون والمندوبون الموقرون للدول الأعضاء،
السيدات والسادة،
أود أن أضم صوتي إلى المتحدثين الذين سبقوني لأشكر الحكومة الإندونيسية على كرم الضيافة والترتيبات الممتازة التي اتخذتها لاستضافة هذه الحلقة الدراسية.
إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب اللجنة الخاصة اليوم في بالي باسم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد لشعب إقليم الصحراء الغربية وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
تأتي الحلقة الدراسية هذا العام في وقت يحتفل فيه الشعب الصحراوي بالذكرى الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو، كحركة تحرر وطني، واندلاع الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء الغربية في مايو 1973.
في كلمتي اليوم، سأسلط الضوء بإيجاز على بعض الحقائق الأساسية التي ترتكز عليها قضية الصحراء الغربية في بعديها القانوني والسياسي، والتي لا تزال تؤطر عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة في الإقليم.
أولا، منذ إدراج الإقليم في قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في عام 1963 (القرار 1956 (د-18) المؤرخ 11 ديسمبر 1963)، دأبت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، بما فيها لجنة الأربعة والعشرون، على معالجة الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، معترفةً بذلك بوضع الإقليم كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار ومقرةً بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
ثانيا، لقد تم الاعتراف بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن. وعلى وجه الخصوص، شكل قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الأساس لقراري مجلس الأمن 658 (1990) و 690 (1991) اللذين وافق بمقتضاهما المجلس بالإجماع على خطة التسوية وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال حق غير قابل للتصرف وغير قابل للمساومة ولا يمكن أن يتأثر بمرور الوقت. وقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، الراحل كوفي عنان، بعد رفض المغرب للاستفتاء في عام 2002 أنه "من الصعب تصور حل سياسي ... ينص على تقرير المصير، ولكن يستبعد مع ذلك إمكانية الاستقلال كإحدى الخيارات المطروحة للاقتراع" (S/2003/565، الفقرة 52).
كثيرا ما نسمع دولة الاحتلال المغربي والمدافعين عنها يقولون إن الصحراء الغربية المحتلة قد تحولت إلى "جنة على الأرض" من جميع جوانبها. من الواضح أن هذه كذبة استعمارية معهودة بالنظر إلى البطش الذي يندى له الجبين والعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الرجال والنساء الصحراويون في الأراضي المحتلة على أيدي قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال.
ثالثا، لقد خلصت محكمة العدل الدولية، في فتواها التاريخية بشأن الصحراء الغربية، المؤرخة 16 أكتوبر 1975، إلى أن "المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني" (الفقرة 162).
وقد أكد الرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في 29 يناير 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، أن "اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة - وهو مركز لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد" (الفقرة 6). وبتعبير أدق، فقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، عن شجبها العميق لتفاقم الوضع الناجم عن "استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية" (الفقرتان 5 و 3 من منطوق القرارين على التوالي).
إن هذه الحقائق، من بين أمور أخرى، تؤكد أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الصحراء الغربية، وأن وجوده في الإقليم هو احتلال غير قانوني وبالقوة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وعلى هذا النحو، فليس له أي آثار قانونية على مركز الإقليم.
وعلاوة على ذلك، فإن السيادة على الصحراء الغربية هي لشعبنا، الشعب الصحراوي، وليست ملكا لأي حكومة أو بلد، كبيراً كان أو صغيراً، لكي يتنازل عنها لأي كان أو أن يساوم بها مع دولة الاحتلال.
سيدتي الرئيسة،
السيدات والسادة،
لقد قدمت جبهة البوليساريو كل تنازل ممكن بغية المضي قدما في تنفيذ ولاية المينورسو، ولا تزال ملتزمة تماما باحترام إرادة الشعب الصحراوي المٌعبر عنها بحرية وديمقراطية في استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، فإن هناك دروسا يمكن تعلمها من هذه المنطقة حيث استٌكملت عملية إنهاء الاستعمار بنجاح عن طريق مشاورة حرة تحت إشراف الأمم المتحدة اختار فيها الشعب المستعمَر بأغلبية ساحقة أن يكون مستقلا وأن ينضم إلى الأمم المتحدة كدولة عضو ذات سيادة.
وختاما، فإن الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مٌدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة منذ عام 1963 واضحة تماما.
لذلك، وكما ذكرت في مناسبات سابقة، فإن السؤال الرئيسي المطروح على أعضاء هذه اللجنة يتلخص فيما يلي: هل سيسمحون باستمرار الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من إقليم خاضع لتصفية الاستعمار دون عقاب، وبالتالي سيوافقون على سياسة المغرب التوسعية وسعيه لفرض الأمر الواقع، أم أنهم سيظلون أوفياء للمبادئ التأسيسية لهذه اللجنة ذاتها ولولايتها، وبالتالي سيطالبون بوضع حد فوري وغير مشروط للاحتلال المغربي للسماح بإنهاء الاستعمار من الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؟
في نظام دولي قائم على القواعد لا يمكن أبدا قبول سياسة القوة وحجة أن "القوة هي الحق" كخيار، وإلا فإن العديد من الشعوب والبلدان، بما في ذلك الدول الأعضاء الحاضرة هنا اليوم، كانت ستبقى تحت الحكم الاستعماري والاحتلال الأجنبي. وبالتالي، فإن الخيار الوحيد هو الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.
أشكركم على حسن إصغائكم. (واص)
090/105