الشهيد الحافظ 10 ماي 2023 (واص) - تشارك الجمهورية الصحراوية في الدورة العادية الخامسة والسبعون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في الفترة مابين 03 و23 من ماي الجاري، حيث تتدارس الدورة أوضاع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، ففي إطار البند الثالث المخصص لحالة حقوق الإنسان وخلال مداخلات الدول الأطراف في الميثاق، قدمت الجمهورية الصحراوية ممثلة في المنسق مع اللجنة الأخ وداد المصطفى مداخلة عبر تقنية الفضاء الافتراضي يوم أمس،
ممثل الجمهورية الصحراوية أطلع المشاركين في الدورة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الصحراوية وهي تخوض معركة التحرير واستكمال تصفية الاستعمار في أجزائها المحتلة من طرف المملكة المغربية، في إطار مواصلة القيام بالتزاماتها الوطنية والدولية والقارية في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وترقيتها والحفاظ عليها وجعلها من ضمن الأولويات خلال البرامج والخطط التي تسنها وتعمل عليها الحكومة الصحراوية في برامجها السنوية.
ممثل الحكومة الصحراوية، وخلال مداخلته أكد على أنه انطلاقا من الإيمان الراسخ بقيم العدالة وحقوق الإنسان، والتزاما بروح القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ودستور الجمهورية الصحراوية والمواثيق والمعاهدات الإفريقية وبروتوكولاتها الإضافية الموقع عليها من طرف الدولة الصحراوية، فقد عقدت جبهة البوليساريو مؤخرا شهر يناير الفارط مؤتمرها السادس عشر في أجواء طبعتها الشفافية والديمقراطية والتنظيم المحكم، مما انعكس في الوثائق الصادرة عنه (الدستور، القانون الأساسي للحركة وبرنامج عملها الوطني ومجموعة من الرسائل والتوصيات) والتي تحكم وتنظم الفترة فيما بين مؤتمرين.
وحرصا على عكس نصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبرتوكول مابوتو الملحق به والمتعلق بحقوق المرأة وضرورة إشراكها في الهيئات القيادية وفي الشأن التسييري بصفة عامة، أوضح ممثل الجمهورية الصحراوية على أنها كانت سباقة إلى إعطاء المرأة الصحراوية مكانتها وفرض مشاركتها في جميع الهيئات القيادية في الحركة والدولة، حيث كانت نسبة تمثيل المرأة في الأمانة الوطنية (وهي الهيئة القيادة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) 21.47%، كما حظيت بنسبة عالية جدا من التمثيل في البرلمان الصحراوي في عهدته الحالية حيث بلغت 41.17%، وبلغت نسبة التجديد فيه عموما 60 %. كما تم ترسيم اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في إطار التعديل الأخير للدستور الصحراوي، ليتم تخصيص لها فصل خاص.
الأخ وداد المصطفى، ذكر اللجنة بالحكم القضائي المهم الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2022، عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي اعتبرت الاحتلال المغربي للصحراء الغربية انتهاكًا خطيرًا للحق في تقرير المصير، حيث أشارت أنه، بالنظر إلى أن أجزاء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا تزال محتلة من طرف المغرب، فإن الدول الأطراف في الميثاق ملزمة، فرديا وجماعيا وتتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، في إيجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بحماية حقه في تقرير المصير، وتقديم له المساعدة في نضاله من أجل الحرية.
وطالب اللجنة من جديد بتنفيذ قراري المجلس التنفيذي، واللذان يطلبان من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إرسال بعثة تقصي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وهو ما تم التأكيد عليه في قرارات قمم لاحقة للاتحاد الإفريقي.
ممثل الجمهورية الصحراوية وفي إطار تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من بلادنا، تطرق إلى الانتهاكات الصارخة والمستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقع في الجزء المحتل من أراضي الجمهورية الصحراوية، والموثقة في عديد تقارير الهيئات والمنظمات الدولية، والتي كان أخرها ما صدر عن منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2022 بالإضافة إلى التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية.
مبيناً، أن سلطات القمع المغربية تقوم وبكل وحشية وبدون أي اعتبار للقوانين والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بقمع المظاهرات السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير وفي ضمان جميع الحقوق المرتبطة به، كما تقوم بمحاكمات جائرة في حق الناشطين والإعلاميين الصحراويين وتعذيب المناضلين والتضييق المستمر على المدافعين، وتمنع تأسيس الجمعيات، وتتمادى في الممارسات الحاطة من الكرامة تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين وتقوم بطرد الوفود والمتضامنين الأجانب وإرجاعهم قسراً إلى بلدانهم والتي كان أخرها الطرد غير القانوني الذي طال المحامية الفرنسية إيليز توليي في أواخر الشهر الفارط.
مطالباً، اللجنة أن تبذل جهدا في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري المغربي والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة، وأن تعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية، أرضاً وشعباً.
وبالحديث عن انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، أشار ممثل الدولة الصحراوية إلى استخدام قوات الاحتلال المغربي جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل المدنيين الصحراويين ومن البلدان المجاورة أثناء عبورهم للأراضي الصحراوية المحررة. موضحاً، أنه خلال العامين الماضيين، تشير التقديرات إلى مقتل عشرات المدنيين العزل، بما فيهم الأطفال ، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بعضها أدى إلى عاهات مستديمة نتيجة هجمات منظمة بطائرات بدون طيار المغربية. معرباً في الوقت ذاته، عن الإدانة الشديدة لاستعمال مثل هذه التكنولوجيات الحديثة ضد المدنيين. ومحملاً، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة.
المنسق مع اللجنة الأخ وداد المصطفى، عبر عن استعداد الجمهورية الصحراوية الكامل للتعاون مع جهود الأمم المتحدة لحل النزاع بين الطرفين، ولكن في سياق يحترم إطاره القانوني الواضح، كقضية تصفية استعمار. فجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تجدد التزامها الصارم وتشبثها الراسخ بالهدف الأسمى ألا وهو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كافة الشعوب والبلدان المستعمرة.
وفي الأخير، دعا ممثل الجمهورية الصحراوية اللجنة، ومن خلالها الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عامة، إلى تحمل مسؤوليته والقيام بدوره، في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والتعجيل بتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من تنفيذ المأمورية التي أوكلها إليها بموجب خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، مؤكداً بشدة، على ضرورة حماية المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة وضمان حقوقهم الأساسية.
( واص ) 090/105