باريس 20 يناير 2023 (واص) – رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الخميس بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار طارئ "تاريخي" يؤكد التدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب ويطالب باطلاق سراح الصحفيين المسجونين، لاسيما الصحفي الفائز بجائزة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، عمر راضي حسب ما افادت به وكالة الانباء الجزائرية.
ففي بيان نشر بعد تبني القرار بالأغلبية العظمى من الأصوات (356 صوتا مع القرار مقابل 32 معارضا، و42 امتناعا)، ذكر الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، أنه "منذ سنوات ونحن نحذر النواب في البرلمان الأوروبي من أفعال الترهيب والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون في المغرب".
وفي هذا الصدد، تقول المنظمة إن "البرلمان الأوروبي قد وضع، من خلال هذا القرار التاريخي، حدا لميول مؤسفة طالما أعفت المغرب من أي ملاحظات حول حرية الصحافة وانتهاكات حقوق الإنسان بالبلد. كما إنه ثمة ثلاثة صحفيين مسجونين بشكل تعسفي حاليا في المغرب وينتظرون الحصول على محاكمة عادلة وعدم التعرض للمضايقة من قبل المحاكم".
وتابع البيان "هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يصوت فيها البرلمان الأوروبي على قرار طارئ بشأن حقوق الإنسان في المغرب". ويطالب النص السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والإعلام، وضمان "محاكمة عادلة للصحفيين الثلاثة المسجونين حاليا في المغرب (...) والإفراج المؤقت عنهم، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد كل الصحفيين ومحاميهم وعائلاتهم".
كما لم يفوت النواب الأوروبيون الفرصة للتنديد في قرارهم "بالاستخدام التعسفي لمزاعم الاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء واجباتهم"، "بما يعرض حقوق المرأة للخطر".
ويستنكر القرار أيضا التجسس الذي تعرض له عمر راضي والعديد من الصحفيين الآخرين عبر برنامج التجسس "بيغاسيس" (Pegasus). ويطالب البرلمانيون السلطات المغربية "بوضع حد" لهذه الممارسة و "اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحمايتهم من مثل هذه الممارسات".
ويعتبر الصحفي عمر راضي، الذي تم تسليط الضوء على قضيته في هذا القرار، رمزا للقمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الصحفيين. فقد أعتقل راضي الحائز على جائزة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لسنة 2022، منذ يوليو 2020، وتمت ادانته في محكمة الاستئناف بالسجن لست (6) سنوات بتهم ملفقة تخص التجسس والاغتصاب.
كما وجهت لكل من توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، مدير ورئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" على التوالي، تهم تتعلق "بالإتجار بالبشر" و"الاغتصاب"، وحكم عليهما بمدة 15 و5 سنوات سجنا نافذا.
وكانت مجموعة العمل بمنظمة الأمم المتحدة حول الاعتقالات التعسفية قد خلصت إلى أن هذين الحالتين تشتركان في المخالفات الإجرائية وأن الاعتقالات هذه تكتسي طابعا تعسفيا، معتبرة أن توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني قد استهدفا لممارستهما مهنتهما وحقهما في حرية التعبير.
ويغرق البرلمان الأوروبي في واحدة من أكبر فضائح الفساد المسماة "ماروك غايت". كما شرعت النيابة الفيدرالية في بلجيكا في تحقيق استهدف، شهر ديسمبر الماضي، أعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين بالفساد لصالح المغرب.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن يتبنى فيها هذا البرلمان نصا ينتقد فيه المغرب الذي يحتل المرتبة 135 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم لسنة 2022 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".