مالابو، (غينيا الاستوائية)، 28 ماي 2022 (وأص)- قدم اليوم السبت، رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، مداخلة أمام رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، وذلك خلال أشغال قمة الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغيرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، المنعقدة بعاصمة غينيا الإستوائية مالابو.
وفي مايلي نص كلمة المداخلة:
-------------------------------------
"السيد الرئيس،
أود في البداية أن أثمن عالياً مبادرة فخامة السيد الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، على اقتراحه عقد هذه القمة، لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة في حاضر ومستقبل قارتنا.
الإرهاب ظاهرة دولية، استفحلت في العقود الأخيرة، وانتشرت في جميع بقاع العالم، وتمت مواجهتها من طرف المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الدول بصفة فردية.
وإن المجتمع الدولي مجمع اليوم على أن الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وباتت مكافحته من أولويات الأجندة العالمية، باعتباره من أخطر الجرائم التي ارتبطت بالاختطاف من أجل طلب الفدية، وهي توأم الاتجار بالمخدرات، ولها علاقة وطيدة بنهب واستغلال الموارد الطبيعية، وقبل كل شيء بتقتيل الأبرياء وتشريد واستغلال البشر والاتجار بهم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الوفود،
كانت منظمتنا القارية سباقة إلى التصدي لمكافحة الإرهاب، واتخذت بشأنه العديد من القررات، بل وأقرت معاهدة خاصة به سنة 1999، في قمة الجزائر، المعروفة باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب. هذه الاتفاقية تبنت في تأطيرها للظاهرة ومكافحتها مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، المنوه عنها في ميثاق الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949.
وإذا كانت ظاهرة الإرهاب تتمثل في استعمال القوة والعنف ضد حياة الناس وأمنهم وممتلكاتهم، فإن مرتكب الجريمة قد يكون فرداً أو جماعة، كما قد يكون دولة. ولا يشرع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني استعمال القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس لصد العدوان الأجنبي، أو في حالة كفاح الشعوب من أجل حريتها وحقها في تقرير المصير. وهذا ما تم تضمينه وتثبيته في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مثلاً، أو كما جاء في المادة 3 من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب.
إن تكريس القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات لمبدأ استعمال القوة في هذه الحالة المحددة، ناتج عن ارتباطه الوثيق بالأسس الرئيسية التي يرتكز عليها السلم والأمن الدوليين، وفي مقدمتها احترام الحدود الدولية المعترف بها، ومنع حيازة الأراضي بالقوة، وهي كلها مبادئ وأهداف تتصدر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، في المادتين الثالثة والرابعة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الدول والوفود،
إن الجمهورية الصحراوية تؤكد على ضرورة الابتعاد عن أية تحركات أو مبادرات يكون من شأنها خلق الانقسامات والاختلافات، إما لكونها خارجة عن الإطار المؤسساتي القاري، أو لكونها لا تلتزم بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية، أو لكونها تشجع التدخل الأجنبي في الشؤون الإفريقية.
إن بلدي يؤمن إيماناً عميقاً بأن محاربة الإرهاب تتطلب تكاثف الجهود والتنسيق والعمل الجماعي للقضاء على هذه الآفة، وتسجل بكل تقدير الجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد الإفريقي، على مستويات مختلفة وبشكل متواصل.
كما ننوه، في هذا السياق، بتقرير الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، مناصر الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا. ولا شك أن اختيار منظمتنا للجزائر نابع من العمق والمصداقية والتقدير الذي تحظى به تجربتها المريرة في مكافحة الإرهاب، التي خرجت من رحم المأساة والمعاناة، لتتحول إلى نموذج متميز ورائد في هذا المجال، في إفريقيا وفي العالم.
وفي الأخير، ندين الإرهاب بمختلف أنواعه وأصنافه، كما ندين ممارسيه مهما كانت طبيعتهم.
كل التوفيق والنجاح، شكراً والسلام عليكم."
موفد وأص