كاستريس (جزيرة سانت لوسيا)، 13 ماي 2022 (وص) - أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي أنه لا يمكن لأي أمر واقع أن يؤثر على المركز القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار
السفير نذير العرباوي، وفي كلمة القاها خلال اليوم الثاني من أشغال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين)، المنعقدة بمدينة كاستريس عاصمة جزيرة سانت لوسيا بمنطقة الكاريبي، أكد خلالها قناعة الجزائر المبدئية والتزامها بالدفاع بلا هوادة عن حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بشكل كامل وحر.
وأشار المندوب الجزائري في مستهل مداخلته إلى أن الجزائر كانت دائما وستبقى ملتزمة بولاية اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار إلى أن تتحقق مهمتها النبيلة المتمثلة في تحرير العالم من نير الاستعمار، لأن الجزائر أمة شكل نضال آبائها المؤسسين من أجل الحرية والتحرر تاريخها وصاغ قناعتها المبدئية والتزامها بالدفاع بلا هوادة عن حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بشكل كامل وحر.
وأكد المندوب الجزائري أن قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، كانت ولا تزال مسألة تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، أي ما يقرب من نصف قرن منذ إحتلال المغرب غير الشرعي وضم أجزاء من الصحراء الغربية.
وفي هذا الإطار، ذكر السفير نذير العرباوي بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت منذ عام 1966، بموجب قرارها 2229 (د-21)، بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأكدت منذ ذلك الحين حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للقرار 1514 (د-15)، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تعتبر أن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية هو الحل الذي يسمح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير بحرية.
كما ذكر بأن الجمعية العامة تنظر منذ جيلين في قضية الصحراء الغربية، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق نحو إجراء استفتاء حر للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لم تفِبعد بالولاية التي أنشأت من أجلها.
وأشار إلى أنه ينبغي التذكير أن سلطة الاحتلال المغربية قد خانت التزاماتها بموجب خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية آنذاك والتي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في عام 1988 ووافق عليها مجلس الأمن الأممي في عامي 1990 و 1991. وفي هذا الإطار، ذكر أن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها المغرب وخلقهلعقبات متعمدة جعلت من الصعب، بل من المستحيل، على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إجراء استفتاء في الصحراء الغربية.
وفي الختام، أكد المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة على أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى سبيل واحد للمضي قدما وهو استئناف المحادثات الجوهرية المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، مؤكداً أيضا على أنه لا يمكن لأي أمر واقع ولا لأي إعلان أو إجراء من جانب واحد أن يؤثر على المركز القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار. (واص)
090/105.