لندن (المملكة المتحدة)، 12 أبريل 2022 (واص) - أكدت الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم, أن دعم بعض البلدان للمخطط المغربي المشؤوم المسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية ينتهك القانون الدولي, معربة عن إنشغالها لهذا التحول السياسي المفاجئ .
وأوضحت الجمعية في بيان لها وقعه محامون أوروبيون من بولونيا ولندن و دوسلدورف و فيينا, أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تقرر مصير شعب آخر و أن الشعب الصحراوي وحده الذي له الحق في تقرير مصيره عبر إستفتاء ينظم تحت إشراف الأمم المتحدة".
و أضافت ذات المنظمة الحقوقية أن "الحل بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة", منتقدة التحول السياسي المفاجئ لإسبانيا الداعم للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية الذي يضاف لذلك الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كما أكدت الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم أنه "من غير المفهوم أن تعتبر بعض البلدان الأوروبية والولايات المتحدة, المخطط المزعوم للحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي اقترحه الغرب في سنة 2007, أنه بمثابة مساهمة هامة في سياسة عادلة ومستديمة و مقبولة من الجانبين", موضحة انها ترفض كليا تلك التصريحات التي تشكل دعما للقوة المحتلة فيآ نزاع استعماري في افريقيا و التي تؤيد بشكل متعمد انتهاك القانون الدولي.
و أعربت الجمعية عن عميق أسفها للدعم العسكري والمالي والسياسي الذي يقدم للقوة المحتلة من قبل بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبلدان أخرى مما يعزز - كما قالت - سياسة اللاعقاب تجاه السلطات المغربية بخصوص إنتهاكاتها التلقائية و الخطيرة للقانون الدولي و حقوق الإنسان".
و عليه فان الجمعية تدعو الإتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء إلى دعم تحقيق إرادة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير على أساس اللوائح الحالية للأمم المتحدة و عدم دعم إقتراحات الحل المقدمة من الحكومة المغربية فيما يخص نزاع الصحراء الغربية.
كما شددت على عدم إبرام أي إتفاق حول إستغلال الموارد الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
و دعت المغرب في هذا الخصوص الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الامين العام الاممي بدون اي شروط مسبقة وبنية حسنة من اجل تنظيم استفتاء حر طبقا لمبادئ وروح ميثاق الامم المتحدة و اللوائح 1514 و 1541 و 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما دعت الى احترام جميع احكام القانون الدولي الانساني و بخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التحرير الفوري وحماية جميع الاشخاص الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية و الى الرفع الفوري لجميع الاجراءات التي تحد من حريى الحركة و حرية تعبير المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين الصحراويين.
ودعت الجمعية في ذات السياق, المغرب الى اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من اجل وقف كل النشاطات الاقتصادية غير المشروعة التي تمس بسيادة الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية.
وخلصت ذات الهيئة الحقوقية في الاخير الى ان "حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يجب ان تصبح رهينة سياسات اقتصادية او مصالح سياسية لبلدان اخرى". (واص)
090/105/700.