الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 22 مارس 2022 (واص)- اعتبر رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، في تصريح اليوم لوكالة الأنباء الصحراوية، أن تغيير اسبانيا موقفها من النزاع كما جاء على لسان وزيرها الأول، وصمة عار جديدة لكنها لن تمح عن الدولة الاسبانية مسؤوليتها المباشرة في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصحراوي من قبل المغرب وبتواطئ اسباني منذ السبعينات.
وقال ابا الحيسن أن "الدولة الإسبانية لن تستطيع التملص من جريمتها ضد الانسانية، حين سلمت الشعب الصحراوي سنة 1975 لحرب إبادة حقيقية قادتها القوات المغربية، ولن تستطيع إلصاق خيانتها هذه بأي حزب أو تيار سياسي حكم المملكة الاسبانية منذ ان قامت باستعمار الصحراء الغربية وبعد ضمها البلد إليها بصفته المقاطعة رقم 53".
وأكد أبا الحيسن أنه لم يفاجأ بموقف الحكومة الاسبانية، مشيرا إلى أن "تنكر إسبانيا لمسؤولياتها ليس جديدا، بل هو مسلسل دنيء لم يتوقف من الخيانات والتآمر المفضوح، بدءا من الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات الإسبانية ضد المتظاهرين المدنيين الصحراويين المسالمين في انتفاضة الزملة 1970، واختطاف زعيم الحركة الوطنية الصحراوية، الفقيد محمد سيدي ابراهيم بصيري، الذي لا تزال الدولة الاسبانية ترفض الكشف عن مصيره واعتقال العشرات وسجنهم:.
ويضيف أبا الحيسن أن مسلسل الخيانة استمر "بعد توقيع اسبانيا اتفاقية مدريد الخيانية التي ابرمت في الظلام لتقسيم الصحراء الغربية وشعبها، أتبعه تخليها عن الشعب الصحراوي ليواجه مصيره وليتعرض لجرائم حرب وإبادة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال المغربي، مما تسبب في حرمانه حتى اليوم من التمتع كبقية الشعوب الأفريقية من تصفية الاستعمار".
كما ذكر أبا الحيسن، أن اسبانيا وبصفتها القوة المديرة للاقليم، تسببت بتخليها عن مسؤولياتها تحت هذا المركز القانوني "بتسليم آلاف الصحراويين الأبرياء للقصف بالأسلحة المحرمة دوليا مثل النابالم والفوسفور الأبيض، وللتقتيل والتشريد من قبل دولة الاحتلال المغربي المدعومة من قبل فرنسا المختصة في الانتقائية وازدواجية المعايير اذا تعلق الامر بالشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة، بل ان اسبانيا ساهمت في ذلك بتقديم وبيع الاسلحة للمغرب لقتل الصحراويين".
أما اليوم، يضيف السيد أبا الحيسن "فعلى الدولة الإسبانية ان تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام القانون الدولي، وان تتوقف عن سياسة التواطوء المفضوح وغير المبرر مع نظام الاحتلال المغربي، لأننا لن ننسى ولن نسامح ولن نتوقف عن المقاومة بكل الطرق التي يتيح لنا القانون الدولي زالهيكلة الحقوقية العالمية إلى غاية انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي كاملة غير منقوصة".
وذكر رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان المسؤولين الاسبان "بأن حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الصادر في 29 سبتمبر 2021 والذي اكد بان أي تعامل للدول أو الشركات أو غيرها مع المملكة المغربية، بما من شأنه المس بأراضي الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية أو أجوائها، هو دعم ومشاركة غير قانونية ومخجلة في عملية اعتداء واحتلال لا شرعي، عدواني وتوسعي، وسرقة ونهب لثروات شعب مظلوم وأعزل، يعاقب عليها القانون الدولي والاوروبي والافريقي".
وأكد الحقوقي الصحراوي أن هيئته والجهات المعنية في الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو ستوظف "الارضية القانونية التي أكدتها محكمة العدل الاوروبية وغيرها من قرارات الشرعية الدولية، لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الاسبانية كونها المتسبب الرئيسي في كل ما يعانيه الشعب الصحراوي من انتهاكات وجرائم موصوفة ومكتملة الاركان".
كما شدد على أن "الضحايا المدنيين الصحراويين الذين أعدمهم المغرب خارج القانون أو دفنهم في مقابر جماعية أحياء نهاية 1975 ومطلع 1976 أثناء التواجد الاسباني كقوة استعمارية في الصحراء الغربية، وخصوصا شهداء مقبرة فدرة لكويعة وغيرها من ضحايا المقابر الجماعية، هي ملفات ستبقى مفتوحة وتتحمل المسؤولية اسبانيا تداعياتها، ولن نتردد في متابعة هذه الجريمة إلى غاية تحميل المسؤولين عنها وزر ما اقترفته أياديهم فيها".
من جهة أخرى، وجه أبا الحيسن للشعوب والقوى الحية الإسبانية ومجتمعاتها المدنية، التي كانت حسبه "وفية للتاريخ، ولم تتوقف عن دعم والتضامن مع الشعب الصحراوي المقاوم، في مساع لم تتوقف لحمل الدولة الاسبانية على تصحيح خطئها، لكن الدولة الاسبانية لم تتوقف هي أيضا عن خيانة الأمانة التي وضعتها هذه الشعوب بين أيديها تجاه الصحراويين". (واص)
090/500/60 (واص)