الشهيد الحافظ ، 21 مارس 2022 (واص)- أكدت المستشارة برئاسة الجمهورية المكلفة بالوطن العربي السيدة النانة لبات الرشيد، أن القضية الصحراوية "عادلة" ترتكز على الشرعية الدولية، و لن ينفع نظام الإحتلال المغربي الموقف الأحادي المفاجئ لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشز للتقرب من نظام المخزن الذي يبتز بلاده بقضية المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت النانة لبات الرشيد في تصريح ل/واج بخصوص الموقف المعبر عنه أول يوم الجمعة من قبل الحكومة الإسبانية في الرسالة التي بعث بها رئيسها بيدرو سانتشز إلى ملك المغرب، بخصوص دعم ما يسمى المشروع المزعوم "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، أن "الحكومة الإسبانية جهرت بدعم أطروحة الرباط بسبب الإبتزاز المغربي و تهديده المتواصل بإغراق مدريد بالمهاجرين غير الشرعيين".
وأستطردت بالقول : "إستسلام إسبانيا للنظام المغربي يأتي في سياق دولي لا يسمح بمثل هكذا تنازلات، لكن على ما يبدو الإبتزاز المغربي أكبر من القانون في إسبانيا".
وأشارت في سياق متصل إلى "خيانة" المستعمر الإسباني السابق للصحراء الغربية ، والتي أحتلها لأكثر من 8 عقود، و سلمها بعد ذلك إلى الإحتلال المغربي في "صفقة بغيضة".
وقالت في هذا الصدد : "لا جديد في الرسالة التي بعث بها سانتشز إلى ملك المغرب، لأن مدريد عبثت بالصحراء الغربية باتفاقية مدريد المشؤومة، و أتاحت للاحتلال المغربي اجتياح الصحراء الغربية مقابل سكوته عن سبتة ومليلية، و استمرار حصتها من نهب ثروات الشعب الصحراوي".
وتابعت تقول : "الجديد الوحيد في هذه الرسالة، أن ما كانت تقوله اسبانيا لحليفها المغرب ضمن دوائر ضيقة حول دعمها لمشروع ولد ميتا، قالته هذه المرة علنا"، معتبرة أن ما حدث "صفقة اخرى قايض بها نظام الاحتلال المغربي، المملكة الاسبانية بملف الهجرة غير الشرعية و سبتة و مليلية، مقابل اعترافها العلني بما يسمى مقترح الحكم الذاتي".
وترى ذات المسؤولة ان مصير رسالة سانشاز سيكون "التجميد" وستعود اسبانيا للتكلم عن الصحراء الغربية "وفق ما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة". و اشارت في هذا الاطار الى الانقسام في المشهد السياسي الإسباني حول "الموقف الاحادي" لرئيس الحكومة الاسبانية، و لم تستبعد أن يقف هذا الاخير أمام البرلمان "للمحاسبة"، و ان "يطيح به تزلفه للمغرب"، و لفتت الى ما تحظى به القضية الصحراوية عند الحركة التضامنية الاسبانية.
وشددت في الأخير ان رسالة رئيس الحكومة الاسبانية الى ملك المغرب لن تغير من الوضعية القانونية للصحراء الغربية المصنفة كإقليم غير مستقل، كما ان هذه الرسالة لن تقوض ارادة الشعب الصحراوي في بناء دولته المستقلة على جميع أراضيه المحتلة. (واص)
090/105/700.