جنيف (سويسرا)، 2 مارس 2022 (واص) - أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، السيدة نالدي باندور، أن التقنيات الحديثة المستخدمة من قبل المغرب في النزاع المسلح بالصحراء الغربية، تساهم بلا شك في إستمرار الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة وإنتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي،
جاء ذلك في كلمة مسجلة لأشغال الندوة الرقمية المنعقدة في جنيف حول "إستخدام التقنيات المتطورة في إنتهاك القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية"، حيث أوضحت أن إستئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية هذه المرة قد شهد إستخدام أكثر التقنيات تطوراً وحداثة في إشارة إلى عمليات الطائرات بدون طيار المغربية التي إستهدفت عشرات المدنيين الصحراويين ومناطق سكنية مختلفة في الأراضي المحررة.
وأعربت رئيسة الدبلوماسية الجنوب أفريقية عن أسفها بلادها الشديد للوضع الجديد في الأراضي الصحراوية بعد إستئناف النزاع المسلح بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، معبرةً عن أملها في أن تساهم هذه الندوة وجهود فريق العمل في تسليط الضوء على الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية ومعاناة الضحايا وذويهم.
وأعادت، السيدة نالدي باندور، التذكير بأن الإحتلال والضم غير القانونيين للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية لا ينتهكان مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يشكل أيضًا محاولة خطيرة لخرق المبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، ولا سيما أهدافه الواردة في المادة 3 ومبادئها المكرسة في المادة 4.
وزيرة خارجية وفي ختام كلمتها، جددت التأكيد على موقف حكومة وشعب جنوب إفريقيا الوقوف بحزم في دعم النضال من أجل الحرية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، وأملهم في أن يثق ويرى مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي مستورا، الحاجة الملحة للعمل من أجل إنهاء هذا الاحتلال والضم غير الشرعيين الذي طال أمده"
يشار إلى أن الندوة الرقمية التي تأتي على هامش أشغال الدورة الـ49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تُشرف على تنظيمها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التي ترأسها هذه السنة للمرة الثانية جنوب إفريقيا منذ تأسيسها في نوفمبر 2016.(واص)
090/105/500/406