تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

في الذكرى ال61 للقرار الأممي 1415 : جبهة البويساريو تؤكد ان استمرار المغرب احتلاله لاجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة

نشر في

نيويورك (الأمم المتحدة)، 14 ديسمبر 2021 (واص)- أكدت جبهة البوليساريو ان استمرار المغرب احتلاله لاجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار.
جبهة البوليساريو وعبر رسالة لتمثيلية الجبهة بالأمم المتحدة بمناسبة الذكرى ال61 للقرار 1415 ، أوضحت أن استمرار المغرب في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة .
النص الكامل للرسالة كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية :
تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة
بيان بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514
نيويورك (14 ديسمبر 2021)
تحي اليوم الأمم المتحدة وجميع دول العالم الذكرى 61 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د- 15) بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، والمعروف أيضا باسم الوثيقة العظمي حول إنهاء الاستعمار.
وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره. ومع ذلك، فإن الاستعمار لم ينتهِ بعد.
وفي الوقت الحاضر هناك 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً حيث ما تزال شعوب تلك الأقاليم لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تم إجهاض عملية إنهاء الاستعمار منها بسبب الغزو العسكري المغربي غير الشرعي للإقليم في 31 أكتوبر 1975.
إن استمرار المغرب في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) فما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.
لقد مرت ستة عقود تقريباً منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-88) في 11 ديسمبر 1963، الذي صادقت الجمعية العامة بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الذي يتضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها بما فيها الصحراء الغربية.
ومن ذلك الحين تم تبني العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ولكن عملية إنهاء الاستعمار من الإقليم لا تزال لم تتم بعد.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية قد قوبلت بعرقلة ورفض المغرب.
وقد شجع التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية المغربَ على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، الذي بلغ ذروته من خلال عمله العدواني العسكري على الأراضي الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020 مما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991 واستئناف المواجهات العسكرية.
إن الشعب الصحراوي الذي استأنف كفاحه المشروع دفاعاً عن النفس ضد استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من أرضه ما زال يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية. ولذلك فإنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها المقدسة تجاه الشعب الصحراوي وتهيئ الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا. (واص)
090/105/500