بروكسل ( بلجيكا)، 28 أكتوبر 2021 (واص) - إنتقد عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، إستمرار فرنسا دون هوادة في دعم السياسة التوسعية للإحتلال المغربي في الصحراء الغربية ومساعيه في فرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي، مضيفاً أن باريس لا تمتنع فقط عن لعب دور إيجابي في إيجاد حل النزاع، بل تبنت مواقف أكثر انحيازا في السنوات الأخيرة ولم يعد للبوليساريو، بقرار من باريس، أي إتصال مع الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ عام 2017.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في حوار مع يومية "لاكروا" الفرنسية نشرته اليوم الخميس 28 أكتوبر، في معرض رده على سؤال حول المعركة القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، أن الشعب الصحراوي يخشى أن تختار المفوضية الأوروبية إستئناف الحكم بدلا إحترامه وتطبيقه، مما سيكلف مرة أخرى شهورًا من الوقت، متسائلا كيف يمكن للإتحاد الأوروبي أن يدعي إحترام حقوق الإنسان وهو يشارك في التغطية على إنتهاكها لتلبية أجندة ضيقة للعلاقات مع المغرب الطفل المدلل للإتحاد.
وفي هذا الصدد، أشار السيد أبي بشراي البشير، إلى أن بلدان داخل الإتحاد الأوروبي كمثال ألمانيا وهولندا ودول الشمال ذكرت في أكثر من مناسبة بضرورة تطبيق القانون الدولي لتسوية القضية الصحراوية لإستكمال عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة، معبرًا عن أسفه العميق أن يظل الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية رهينا لحسابات ضيقة لفرنسا وإسبانيا.
وفيما خص مستقبل خطة التسوية الأممية-الإفريقية، بعد تعيين مبعوث أممي جديد، شدد المسؤول ذاته على أن ملف الصحراء الغربية مر على أيدي مبعوثين يُشهد لهم بالكفاءة الأمريكيان جيمس بيكر وكريستوفر روس والألماني هورست كولر، ورغم ذلك إستقالوا قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة، مؤكدا أن هذه الأمثلة دليل آخر على أن المشكلة لا تكمن في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بل في مجلس الأمن الذي يعتمد أسلوب إدارة النزاع بدلا من الرغبة في إيجاد الحل وهذا ما أدى الى الحفاظ على الأمر الواقع الإستعماري على حساب حرية وإستقلال الشعب الصحراوي.
وعن إنهيار وقف إطلاق، قال أبي بشراي البشير، أن الحرب التي تدور رحاها على طول جدار العار ساعدت في تسليط الضوء على النزاع وتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن مفادها أن خيار الحفاظ على الأمر الواقع ومحاباة الإحتلال المغربي ليس مجديا وأن شعوب المنطقة والبلدان المجاورة ستدفع ثمنه على مستوى الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. (واص)
090/105/406/500