لندن (المملكة المتحدة)، 22 أكتوبر 2021 (واص) - جدد وزير خارجية المملكة المتحدة، جميس كليفرلي، التذكير بموقف حكومة بلاده الذي يدعم بالكامل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2548، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس تسوية تنص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح في معرض رده على أسئلة في البرلمان حول جهود المملكة المتحدة في هذا الصدد، "أن هناك مناقشات منتظمة مع الأمم المتحدة، في كل من نيويورك والمنطقة، وكذلك مع الطرفين فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية، معبرا عن ترحيب لندن بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا للصحراء الغربية وتشجع الطرفين على الإستفادة القصوى من هذه الفرصة لعملية سياسية متجددة".
وفيما يخص إعلان ترامب الأحادي الجانب، أشار كليفرلي إلى أن المملكة المتحدة تعتبر وضع الصحراء الغربية غير محدد بعد، وتدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
أمام بخصوص إتفاقية الشراكة مع المغرب، شدد بان المسؤول على أن إتفاق الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لا يخل بموقف بلاده بشأن وضع الصحراء الغربية والذي تعتبره غير محدد بعد وفي إنتظار التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد تلقت مُساءلات من قبل نواب في البرلمان بشأن قضية الصحراء الغربية والتطورات المتعلقة بمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة والموارد الطبيعية للإقليم.
وعلى صلة بالموضوع طالب النائب باري شيرمان في سؤال كتابي، توضحيات بشأن المناقشات التي أجراها مع نظرائه في الأمم المتحدة بشأن التخفيف من حدة العنف في الصحراء الغربية.
كما إستفسر أندري گويين عن مخرجات المحادثات التي أجراها وزير الخارجية نظيره في الإدارة الأمريكية حول الإعتراف بمطالبات المغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية.
فيما تساءلت، النائب كيم جونسون، عما إذا تمت إستشارة الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة وفي مخيمات اللاجئين بشأن إدراج بعض المنتجات من إقليم الصحراء الغربية في إتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.
جدير الذكر أن يشار إلى أن التطورات المتسارعة في الصحراء الغربية تحظى بإهتمام غير مسبوق على مستوى البرلمان البريطاني، حيث تلقت الحكومة منذ نوفمبر العام الماضي، 80 مُساءلة.(واص)
090/105/500/406