نيويورك (الولايات المتحدة)، 03 يوليو 2021 (واص)- أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, الدكتور سيدي عمار، اليوم السبت، أن المغرب هو من يعرقل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، لتكريس سياسة الامر الواقع و الإبقاء على حالة الجمود السياسي بالمنطقة، مطالبا مجلس الامن الدولي بإجراءات "عاجلة و فورية" لردع دولة الاحتلال.
و قال محمد سيدي عمار في تصريح ل (وأج), تعقيبا على تصريحات الامين العام الأممي انطونيو غوتيريش, أمس الجمعة, بخصوص ضرورة اعادة اطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية, ودعوة المغرب وجبهة البوليساريو لقبول المرشح القادم الذي سيقترحه كمبعوث شخصي له, إن "الاحتلال المغربي هو من يرفض اقتراحات الامم المتحدة".
واستدل في هذا الاطار, برفض المغرب مقترح تعيين سيتيفان ديمستورا, خلفا للرئيس الالماني الاسبق هورست كوهلر الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمين العام في شهر مايو 2019, مشيرا الى ان الجمهورية الصحراوية قدمت موافقتها لأنطونيو غوتيريش على هذا الاخير في شهر ابريل المنصرم.
واضاف الدبلوماسي الصحراوي, ان "نظام المخزن المحتل ذهب الى ابعد من ذلك من خلال وضع العديد من الشروط المسبقة, التي تقصي بشكل تعسفي مجموعة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة, مثل الدول الإسكندنافية, اسبانيا و استراليا"..., مؤكدا ان هذا الأمر غير مقبول بشكل قطعي للسلطات الصحراوية.
ويرى ذات الدبلوماسي الصحراوي, أن تصريحات الامين العام للأمم المتحدة, يوم الجمعة, بهذا الخصوص, تدل على انه يواجه مشاكل فعلية في تعيين مبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية, خاصة و انه كشف امس, انه اقترح 13 اسما تم رفضهم, و اخر اسم كان قد اقترحه, لشغل هذا المنصب هو الايطالي, السويدي الجنسية, ستيفان ديمستورا, الذي رفضه المغرب.
ولفت محمد سيدي عمار, الى ان "تصريحات انطونيو غوتيريش من اسبانيا, لها دلالات و تحيلنا الى دور مدريد في هذا الاطار, فإسبانيا, يقول, ليست الدولة القائمة بالإدارة فقط حسب القانون الدولي في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, لكن ايضا هي عضو في ما يسمى بمجموعة اصدقاء الامين الامم المتحدة على مستوى مجلس الامن, و بالتالي, لديها المسؤولية القانونية و السياسية و التاريخية, للانخراط في المساعي الجديدة, للأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لإنهاء الاستعمار من الاراضي الصحراوية المحتلة".
وجدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة, التأكيد على أن المشكل الاساسي الذي يواجه الامين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي له, يكمن في دولة الاحتلال المغربي التي لا تتوفر على اي ارادة سياسية, للتقدم نحو الحل السلمي, خاصة بعد خرقها لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر و اعتدائها على أجزاء من التراب الصحراوي المحرر.
وتابع يقول, "كل ما يراهن عليه الاحتلال المغربي هو تكريس و ترسيخ الوضع القائم و محاولة التأثير على عملية تعيين المبعوث الشخصي ليكون على مقاسه, و بما يخدم موقفه, و هو ما لن ترضخ له الجمهورية العربية الصحراوية".
وطالب الدبلوماسي الصحراوي, مجلس الامن الدولي, باعتباره الجهاز المخول له صون الامن و السلم الدوليين, باتخاذ اجراءات "عاجلة و فورية" لصد العدوان المغربي و اجبار اقامة دولة الاحتلال على احترام خطة التسوية الاممية الافريقية, مذكرا بان تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته و انما وسيلة للدفع نحو التسوية, بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف و المساومة في تقرير مصيره, و بسط سيادته على جميع تراب الجمهورية العربية الصحراوية.
وكان الامين العام للأمم المتحدة, قد شدد امس الجمعة, في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني, بيدرو سانشيز, بمناسبة زيارته مدريد, على أنه من "الضروري للغاية" اعادة اطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية, و أن يكون هناك مبعوث شخصي ل"استئناف الحوار السياسي", داعيا المغرب وجبهة البوليساريو لقبول المرشح القادم الذي سيقترحه عليهم لهذا المنصب.
أوضح الأمين العام, أن الأمم المتحدة تبذل "جهودا كبيرة حتى يتسنى بشكل نهائي أن يكون هناك مبعوث خاص تقبله جميع الأطراف لأن الوضع لا يمكن تحمله ويشكل عامل لعدم الاستقرار في المنطقة"
ولازال منصب المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية, شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر في مايو 2019 لأسباب صحية.
وكان غوتيريش أشار مطلع مايو الماضي الى أنه اقترح 12 مرشحا على مدى عامين, وحض طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب على الموافقة على المبعوث المنتظر.
وكانت مصادر ديبلوماسية في الامم المتحدة, أكدت أن اقتراح المبعوث الأممي الخاص السابق الى سوريا, ستيفان دي ميستورا, وافقت عليه جبهة البوليساريو, لكنه قوبل برفض الرباط.
ويحمل الصحراويون المغرب المسؤولية في عرقلة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية للإبقاء على حالة الجمود السياسي, ويطالبون الامم المتحدة بتحديد الطرف "المعرقل" لهذا المسعى لفضحه امام الراي العام الدولي. (واص)
090/105/700