مدريد (إسبانيا)، 23 مارس 2021 (واص) - في ضوء تواجد الشركات الإسبانية اللاّشرعي بالصحراء الغربية، وتعاونها الإقتصادي مع النظام المغربي، وإضفاء الشرعية على إحتلاله، أعرب الممثل بإسبانيا الأخ عبد الله العرابي عن إنزعاجه الكبير إزاء تورط شركة - روساريو- الإسبانية المختصة في عمليات التجميد المسجّلة بمقاطعة مورثيا ، معتبرا عملها غير شرعي بإقليم يخضع للإحتلال المغربي.
وأوضح الممثل بإسبانيا أن تراب الصحراء الغربية ، المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية، مدرج منذ صدور القرار 20/72، في 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقائمة الأقاليم غير المستقلة، بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال ينتظر تصفية الإستعمار.
وبالنظر الى القرار 2516 للجمعية العامة أيضا، يشير الممثل، فإن الصحراء الغربية تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسّك بالإحتلال، وهي الصّفة التي تبقى قائمة الى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير، تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف الممثل:" كل أعضاء المجموعة الدولية، بما في ذلك الشركات، يتوجب عليهم عدم الإعتراف بإحتلال المغرب للصحراء الغربية ، بالأخص الكفّ عن ما من شأنه تقوية ذلك الإحتلال" في رسالته الى الشركة الإسبانية المذكورة.
وبدون ترخيص مسبق، يقول الممثل، من لدن الشعب الصحراوي، فإن شركة - روساريو- الإسبانية تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 - الفقرة 106- المتعلق بالإتفاقات وعقود العمل التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وتمضي الرسالة الى القول:" يجب إعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف رئيسي متضرّر من إتفاق الشراكة حين يتمّ إسقاط تطبيق الإتفاق على إقليم الصحراء الغربية ، وعليه تكفي الإشارة الى ضرورة أخذ مرافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه.
" ان حيازة والإتجار في موارد أصلها من المدن الصحراوية المحتلة ، وفي هذه الحالة من مدينة الداخلة طبقا لتعابير المحتل المغربي، يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والأمر هنا يعني شركة روساريو الإسبانية".
وفي النهاية، ناشد الممثل بإسبانيا هذه الأخيرة الكفّ دون تأخير عن أنشطتها الإقتصادية ، على أساس أن الموافقة أم عدمها تعود دائما وأبدا للشعب الصحراوي وحده.
090/304