بروكسل (بلجيكا)، 26 فبراير 2021 (واص) - دعت المجموعة البرلمانية المشتركة الأوروبية "السلام للشعب الصحراوي" الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الممثل السامي ونائب الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إلى إتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المغرب من أجل ضمان وقف القمع ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وتوفير الدعم الكامل للمجتمع المدني الصحراوي في مطالبهم المشروعة بإحترام حرياتهم الأساسية.
جاء ذلك في بيان للمجموعة في ضوء القمع المتزايد في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، حيث أعربت عن تضامنها مع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين يتعرضون للهجوم وقمع شديد منذ نهاية وقف إطلاق النار، داعية الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الإستجابة العاجلة للنداءات والوضع الخطير جراء القمع المتواصل إلى اليوم.
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة التعبير عن قلقها العميق إزاء الهجمات المتكررة والإقامة الجبرية المفروضة على المدافعة الصحراوية البارزة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم العبد، التي سبق وأن تعرضت في العام 2007 لهجوم أثناء مظاهرة فقدت على إثرها إحدى عينيها.
من جهة أخرى، أشارت المجموعة البرلمانية إلى حملات الإعتقال المتواصلة والتي كان آخرها حالة الناشطين الصحراويين غالي حمدي البو، ومحمد نافع عثمان سليمان، اللذين تم توقيفهما دون مذكرة توقيف في مدينة العيون وإحتجازهم لمدة 3 أيام قبل ترحيلهم إلى سجن آيت ملول بمدينة أغادير المغربية في إنتظار المحاكمة.
كما عبرت أيضا عن تضامنها مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد لمين هذي عضو مجموعة أكديم إزيك، الذي يعاني من تدهور حاد في حالته الضحية بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 13 يناير تنديدًا بسوء المعاملة التي تعرض لها في سجن تفليت 2، وللمطالبة بإحترام حقوقه الأساسية مثل الرعاية الطبية، التغذية وإنهاء الحبس الانفرادي الذي المتواجد به منذ ثلاث سنوات.
وقد أشاد النواب الأوروبيون بجهود الصحفيين الصحراويين الذين يخاطرون بحياتهم للإبلاغ عن الحالات المذكورة أعلاه وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل إستمرار قوة الإحتلال غلق الإقليم أمام الصحافيين والمراقبين الدوليين.
هذا عبرت مجموعة "السلام للشعب الصحراوي" عن إدانتها الشديدة للوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيفاد بعثة إنسانية إلى الأراضي الصحراوية من أجل توفير حماية عاجلة للمدنيين الصحراويين ولضمان إحترام القانون الإنساني الدولي.(واص)
090/105/500/406