بريتوريا (جنوب أفريقيا) 24 فبراير 2021 (واص)- نظمت حركات التضامن الأفريقية مع الشعب الصحراوي، صبيحة اليوم الأربعاء، ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى 45 لإعلان الجمهورية الصحراوية دعت خلالها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاوربي والصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية الشعب الصحراوي من جرائم الحرب المغربية وتحرير الصحراء الغربية.
وقد حضر الندوة مسؤولون حكوميون، وممثلوا أحزاب حاكمة، وأحزاب معارضة بالإضافة إلى ممثلي نقابات، ومجتمع مدني، ومنظمات طلابية وشبابية أفريقية، من أزيد من 45 دولة من مختلف أنحاء القارة.
الندوة خرجت ببيان ختامي تلته ممثلة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أكد فيه الحضور عن دعمهم "الثابت والراسخ للنضال المشروع الذي يقوده شعب الجمهورية الصحراوية من أجل الحرية والاستقلال”، داعين "جميع أنصار الوحدة الأفريقية، ومحبي الحرية والسلام، إلى الوقوف إلى جانب شعب هذه المستعمرة الأخيرة، لأن أفريقيا لن تتحرر أبدًا ما دام أحد شعوبنا محتلا ومقهورا".
وحث المشاركون "جميع الدول الأفريقية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الشبابية والنسائية ووسائل الإعلام على إبراز المقاومة البطولية للشعب الأفريقي في الصحراء الغربية وتسليط الضوء على نضالاته".
واعتبر المشاركون أنه من غير المقبول للجيل الحالي من الأفارقة "أن يسمحوا بخذلان إخواننا وأخواتنا في الصحراء الغربية أو التخلي عنهم في هذا الكفاح من أجل الحرية”، ولذلك دعت الندوة "الاتحاد الأفريقي إلى تحمل مسؤوليته في فرض احترام قانونه التأسيسي وإلزام المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية. فلا ينبغي التسامح مع انتهاك المغرب المستمر لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
كما دعت الندوة "الأمم المتحدة للوفاء بوعدها لشعب الصحراء الغربية الذي التزمت به منذ 60 عامًا، وذلك عبر تنظيم الاستفتاء الذي طال انتظاره حول تقرير المصير حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله".
ودعت أيضا "الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لانتهاكه حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن استغلاله غير المشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”، حيث اعتبر المشاركون "استغلال الاتحاد الأوروبي للموارد الصحراوية مساهمة مباشرة في الاحتلال غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم. في حين أنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي جزءًا من حل النزاع لا جزءًا من المشكل".
وفي إطار تذكيرهم بالتطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الصحراوية، استحضرت الندوة أن الصحراء الغربية قد "أصبحت منطقة حرب منذ 13 نوفمبر 2020، بسبب الانتهاك المغربي لوقف إطلاق النار والهجوم على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات”، وعليه، "يدعو المشاركون في المؤتمر الافتراضي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى التدخل الفوري من أجل حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات المغربية الممنهجة والمتزايدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
كما دعت الندوة الرقمية "إلى الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمناضلين من أجل الحرية، والوقف الفوري للعنف ضد الأطفال والنساء الصحراويين". (واص)
090/500/60 (واص)