بوجدور المحتلة ، 14 يناير 2020 (واص) - يواصل المخزن فرض طوق أمني مشدد، على منزل عائلة الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيا، بمدينة بوجدور المحتلة، لليوم 56 على التوالي، ممارسا شتى أشكال التنكيل والتعنيف الجسدي واللفظي، باستعمال كافة أجهزته الأمنية.
وأوضحت سلطانة خيا، في تصريح لوأج، أن الحصار الذي فرض على منزلها، منذ 19 نوفمبر 2020، كانت ضحيته والدتها البالغة من العمر 84 سنة.
وصرحت " تعرضت إلى ضرب مبرح على يد أجهزة الاحتلال، إلى جانب أختي الواعرة، والتي ضربت على رأسها ونزفت، وكسرت يدها، وتم سحلها برفقتي في الشارع، وإلى جانب كل هذا تعرضنا إلى اعتداءات لفظية"، مواصلة سرد الأحداث " حتى أختي بوطة خيا لم تسلم هي الأخرى، ولا صبيها الصغير إدريس، الذي يبلغ من العمر سنتين، حيث أُغلقت الباب على يده".
وأكدت المتحدثة، أنه ورغم التعذيب الجسدي والترويع النفسي، إلا أن ذلك "لن يثنينا عن مواصلة نضالنا، ولا يغير مواقفنا، وليس بإمكان الاحتلال المغربي عن طريق تلك الممارسات تخويفنا، ولا الحيلولة دون دفاعنا عن وطننا، إلى غاية تحرير آخر شبر منه، فهذا ما دأب الاحتلال المغربي على ممارسته في حق العائلات والنشطاء الصحراويين، لثنيهم عن مطالبهم المشروعة في رحيله والتحرر ".
وقالت سلطانة خيا أن المناضل والناشط الحقوقي الصحراوي، دوما ما يتعرض إلى انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، بسبب "مواقفه الثابتة في دفاعه عن الوطن، ومن أجل كرامة الشعب الصحراوي"، مردفة "الناشطون الحقوقيون الصحراويون على وجه الخصوص، يختطفون ويعتقلون ويتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، من قبل الاحتلال المغربي، إلى جانب محاصرة منازلهم".
ووصفت سلطانة خيا الاعتداء المغربي على المدنيين الصحراويين، في ثغرة الكركرات غير الشرعية ، بـ "الجريمة التي ارتكبها الاحتلال المغربي"، مستطردة "ولو أن الجريمة قائمة منذ 1975، وبذلك الأمر ليس بجديد، والاحتلال تعود على مثل هكذا ممارسات، فالمدن المحتلة تعيش حصارا مطوقا من طرق قوات الاحتلال".
وأنهت سلطانة خيا حديثها بالتطرق إلى قضية التعتيم الإعلامي والتكتم الممارس من قبل المخزن، على وجود حرب، اندلعت منذ 13 نوفمبر 2020، ما أدى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
لكنها أوضحت " أواصل رفقة المناضلين والناشطين الصحراويين، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، عملنا من أجل استقلال وتحرير الوطن، ونطالب بحقنا في تقرير مصيرنا، من خلال تنسيقية الفعاليات الحقوقية". (واص)
090/105/700.