باريس (فرنسا)، 29 ديسمبر 2020 (واص)- يتعين على الاتحاد الأوروبي, الذي ينص ميثاقه على ضرورة أن يكون احترام القانون الدولي في صميم سياسته الخارجية, أن "يدين بوضوح شديد" إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية, حسبما أكده القانوني فرانسوا دوبويسون والقاضي غيسلين بواسونيي.
و أوضح الرجلان يوم الاثنين في مقال بصحيفة "لوموند" "لقد حان الوقت لأن يتفطن الاتحاد الأوروبي ويدين بشكل واضح إعلان الرئيس ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية, والعمل على جعل اتفاقياته التجارية المبرمة مع المغرب متوافقة مع القانون الدولي بناءً على طلب محكمة العدل الأوروبية".
كما أشارا إلى أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية "انتهكه دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي يسمح بحدوث ذلك ويمارس ترتيباته الخاصة".
ومن خلال إعلانه الذي أدلى به في 10 ديسمبر في تغريدة، بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، يزعم ترامب مرة أخرى، تسوية نزاع في الشرق الأوسط في تحد لمبادئ القانون الدولي ودون استشارة أحد الطرفين، المتمثل في الشعب الصحراوي ممثلاً بجبهة البوليساريو"، يضيف السيدان م. دوبويسون وبواسونيي، في إشارة إلى "اتفاق القرن"، ما يسمى بخطة السلام للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
في مثل هذا السياق، -يضيف صاحبي المقال- "نتوقع موقفا قويا من الاتحاد الأوروبي أو فرنسا، داعين الولايات المتحدة إلى الاحترام التام للقانون الدولي، وتحذير المغرب وإسرائيل من أي محاولتهم "لتطبيع" عمليات ضمهم واحتلالهم، ولكن حتى الآن "فان الصمت هو المهيمن".
وقد أبرم الاتحاد الأوروبي, منذ سنوات عديدة, اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع المغرب والتي تنطبق في الواقع على الصحراء الغربية. بينما تنص قرارات محكمة العدل الأوروبية لسنوات 2016 و 2018 على أن "أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, والذي يتضمن الصحراء الغربية, يعتبر باطلا وغير قانوني", وأن "المغرب والصحراء الغربية دولتان منفصلتان".
وفي ذات السياق, يذكر القانوني فرانسوا دوبويسون والقاضي غيسلان بواسونيي أن الصحراء الغربية, المستعمرة الإسبانية السابقة, قد أدرجت في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي أعدتها الأمم المتحدة وأن شعبها يستفيد من حق تقرير المصير على النحو المعترف به في العديد من لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة (لاسيما اللائحة رقم 2229 المؤرخة في 20 ديسمبر 1966), وكذلك رأي محكمة العدل الدولية الصادر في عام 1975.
وأضاف القانونيان أن "الفرق غير كبير كما يبدو بين الدبلوماسية العدوانية لدونالد ترامب الذي ينوي حل صراعات الشرق الأوسط بتغريدات على التويتر والخطط الموضوعة بتغييب الأطراف المعنية وإلغاء قواعد القانون الدولي, والديبلوماسية الأكثر تحضرًا للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على المبادئ الجميلة دون تكليف نفسه عناء تطبيقها".
وخلصا في الأخير إلى أن "الاتحاد الأوروبي يفضل شراكات كتلك التي أقيمت مع إسرائيل والمغرب من باب المزايا الاقتصادية, لتتوارى حقوق الإنسان مثل حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في الخلف" (واص)
090/105/700.