بروكسيل (بلجيكا)، 23 ديسمبر 2020 (واص)- أكد الخبير في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية, هاغ لوفاتا, أنه على الإتحاد الاوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب التزاماته بالقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي "خاصة وأن هذا قد يقوض السياسة الأوروبية في حالات مماثلة من الاحتلال الأجنبي والضم بالقوة".
وأبرز الخبير أن "الاتحاد الأوروبي ليس مضطرا لإقامة علاقات مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي بشكل عام"، منتقدا "نفاق" الدول الأوروبية في عدم اعترافها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية و"الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي من جهة, واصطفافها الوثيق مع الرباط عبر إدراج الإقليم في علاقاتها التجارية الثنائية, من جهة أخرى".
وقال أن النتيجة من هذه الممارسات "هي علاقة مهددة بشكل أساسي مع الصحراء الغربية تقوض المصالح التجارية لأوروبا, وتقوض مواقفها السياسية والقانونية وتضر بآفاق حل النزاع على المدى الطويل".
وقال السيد هاغ لوفاتا في هذا السياق أن "المغرب استخدم العناصر المتعلقة بالتعاون في الأمن والتجارة للحصول على دعم الكتلة الأوروبية لأطروحته حول الصحراء الغربية".
وانتقد "مناورات المفوضية الأوروبية للتهرب من أحكام محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية".
وأبرز في هذا الصدد حقيقة "عدم قيام المفوضية الأوروبية باستشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, وبدلا من ذلك تشاورت مع وكلاء محليين آخرين مرتبطين بالمحتل المغربي".
بالإضافة إلى ذلك , أكد الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتبر تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال غير شرعي". وبهذه الطريقة "يمكن أن يوفر هذا للأوروبيين الزخم والنفوذ للمساعدة في إعادة تنشيط محادثات السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو, مع ضمان أن الممارسات التجارية الأوروبية لا تقوض بشكل أكبر آفاق تقرير المصير للشعب الصحراوي ".
وخلص إلى أن "النهج القائم على احترام القانون الدولي من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي دعم مفيد للمشاركة مع إدارة جو بايدن المقبلة, لإعادة تصحيح الموقف الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وإعادة إطلاق عملية السلام القابلة للحياة تحت إشراف الأمم المتحدة". (واص)
090/105/700.