بروكسل (بلجيكا) 14 ديسمبر 2020 (واص) - أدانت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، وبشدة إعلان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، واصفين ذلك بـ "صب الزيت على النار" وبالخطوة غير المدروسة ولا المقبولة.
وبخصوص التطورات على الأرض، أعرب النواب الذين يفوق عددهم المئة، في بيانهم عن القلق العميق إزاء استئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية، بعد الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل المملكة المغربية، كان آخرها العملية العسكرية المغربية في منطقة الگرگرات، التي أدت إلى انهيار الاتفاق وإعلان جبهة البوليساريو من جانبها وقف الالتزام به.
وفي هذا الصدد، ضمت المجموعة البرلمانية صوتها إلى باقي الهيئات والحكومات التي أدانت العملية العسكرية المغربية غير القانونية في منطقة الگرگرات وما تلاه من بناء جدار في منطقة هي بوضوح جزء من أراضي الصحراء الغربية الخاضعة لسيادة جبهة البوليساريو كما هو متفق عليه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. ودعت المملكة المغربية إلى الانسحاب الفوري من منطقة الگرگرات، ووقف الاشتباكات العسكرية، وحث الطرفين على التعاون والعودة إلى وقف إطلاق النار، كما شددت على الضرورة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية لإيجاد حل للصراع المستمر منذ عقد وإنهاء الاحتلال غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية، على أساس احترام حق الصحراويين في تقرير المصير، عبر استفتاء عادل على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وما تم الاتفاق عليه في العام 1991.
وبخصوص الوضع في المدن المحتلة، جدد النواب تنديدهم باستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والقمع المتجدد ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.
وفي الشق المتعلق بخطة التسوية المتعثرة، جددت المجموعة البرلمانية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن خلفا لهورست كوهلر، لما لها من أهمية في للتسهيل والتعجيل بالحل الدائم للنزاع.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، حثت المجموعة البرلمانية المفوضية على طرح مبادرة طموحة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع، ثم الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما ضمان موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقيات للاتحاد الأوروبي مع الصحراء الغربية الإقليم غير المحكوم ذاتيا.
وفي ختام البيان، طالبت مجموعة السلام الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، من المفوضية والمجلس إدانة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، والعمل على إدراج هذه القضية ضمن جدول أعمال القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والنظر في زيادة الدعم للاجئين الصحراويين.
( واص ) 090/105/500/406