بلاد الباسك ، 03 ديسمبر 2020 (SPS) - تحت هذا العنوان البارز، أوردت هذا الخميس 3 ديسمبر جريدة دياريو باصكو اليومية الرئيسية بمقاطعة بلاد الباصك مقالا تحليليا بقلم أستاذ القانون الدولي العام خوان صورويطا ورئيس الجمعية العالمية لمراقبة حقوق الإنسان، بدأه بالإشارة إلى أنه بحلول تاريخ 14 نوفمبر الماضي تتكامل خمس وأربعون سنة على تسليم الصحراء الغربية من قبل إسبانيا إلى كل من المغرب وموريتانيا ، في سياق ما يعرف بإتفاقات مدريد الثلاثية، وقبل يوم واحد من ذلك التاريخ، أي في 13 نوفمبر 2020، أعلنت جبهة البوليساريو إنتهاء وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية، الذي بقي ساري المفعول منذ 9 سبتمبر 1991، واضعا حدا ل 16 سنة من النزاع المسلح.
وبحلول هذا التاريخ حينها ورغم شكوك بعض قادتها، قررت الجبهة إستبدال الأسلحة بصناديق الإقتراع، واضعة ثقتها بأن إنتهاء الحرب الباردة سيضع تعهد الأمم المتحدة أمرا ملموسا لتنظيم إستفتاء تقرير المصير.
وبعد ذلك بقلبل، صادق مجلس الأمن الدولي على مخطط سلام يتوخى تنظيم إستفتاء لتقرير المصير في غضون ستة شهور يتخذ من الإحصاء الإسباني في العام 1974 قاعدة له، يتم تنقيحه بإضافة تعديلات طفيفة نتيجة المهلة السارية.
ومع الأسف ، يقول الكاتب، وبالتوازي مع الشروع في عملية تحديد هوية الناخبين، جرت أحداث دفعت الحسن الثاني الى تغيير إستراتيجيته بوضع عراقيل أمام المسلسل ، الشيء الذي أجل تنظيم الإستفتاء الى أجل غير مسمى، وبعد مرور عشر سنوات أي بحلول العام 2002، وفي ضوء نشر لوائح الإحصاء من قبل بعثة المنورسو، جاء موقف المغرب برفض تنظيم إستفتاء تقرير المصير.
وقد حرس المغرب، يضيف المقال التحليلي، على تفادي عامل المخاطرة، ومنذ ذلك الحين بقيت المفاوضات تراوح مكانها بنقطة ميتة، ومجلس الأمن يوجه الدعوات من أجل التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية، وبقي المغرب العقبة الوحيدة في وجه التطبيق بدعم من فرنسا الحليف السخي، وهي التي تعرقل بالأمم المتحدة تطبيق مخطط السلام.
ومن جهته، ينهب الإتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، منتهكا هكذا طبقا لرؤية المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، حق تقرير مصير الشعوب،
وختم كاتب التحليل مقاله بالقول:" وعلى إمتداد عقود من الزمن أظهرت جبهة البوليساريو قدرا كبيرا من التأني يصعب فهمه أحيانا حتى من قبل شعبها، منتهجة طرقا سياسية، ديبلوماسية وقانونية معقولة. وكما هو معلوم فالشعب الصحراوي شعب مسالم ، كريم وفخور، وبعودته إلى الحرب لا يمكن لأحد أن يتهمه بعدم القيام ما بوسعه لتحقيق ما هو شرعي: حقه في العيش على ترابه الوطني".
090/304