أستوكهولم (السويد)، 2 ديسمبر 2020 (واص) - إنتقدت عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، السيدة غيتي غوتلاند، في مقال تحليلي لها تقاعس وسلبية الإتحاد الأوروبي فيما يخص قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، واصفة سياسة أوروبا تجاه هذا النزاع الطويل الأمد بتمهيد الطريق أمام حرب دموية جديدة في المنطقة.
وقالت السياسية السويدية، أنه وبدلا من العمل من أجل دعم الجهود المبذولة للإنهاء السلمي للإحتلال الذي طال أمده في أخر مستعمرة في إفريقيا، أصر الإتحاد الأوروبي على توقيع الإتفاق التجاري الأخير فوق رؤوس الصحراويين وضد رغبتهم، للإستمرار في إستغلال موارد الصحراء الغربية والحفاظ على المصالح الاقتصادية للمغرب في الإقليم.
وفي هذا الصدد، شددت غوتلاند، على الضرورة الملحة في أن يقف الاتحاد الأوروبي و يدافع عن الصحراء الغربية، بإعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا والتي يحتل المغرب الجزء الاكبر منها منذ سنة 1975 بصورة غير قانونية، رغم تواجد بعثة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة منذ العام 1991، التي فشلت للأسف طيلة الـ29 عاما من إحداثها في تنفيذ مهمتها المتمثلة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وبخصوص الوضع الجديد في الصحراء الغربية، أعربت جوتلاند عن قلقها حقًا أن ينتهك المغرب وقف اطلاق النار بعد سنوات عديدة مع الصحراء الغربية في منطقة الكركرات. و في الآونة الأخيرة ، تدخل الجيش المغربي وأوقف المظاهرات السلمية ضد انتهاكات المغرب لاتفاق مخطط السلام. وينص اتفاق السلام لعام 1991 على أن شعب الصحراء الغربية له الحق في موارده الطبيعية.
إلى ذلك تقول غوتلاند، ردًا على خرق وقف إطلاق النار، قمنا رفقة زملاء أخرين في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي بإرسال رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل. طالبنا فيها الاتحاد الأوروبي بإدانة تصرفات المغرب وبأن يعمل الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع يحترم فيه القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جهة أخرى، انتقد المقال وضع الجمود في الصحراء الغربية منذ فترة طويلة، الذي أدى إلى زيادة اليأس لدى غالبية الصحراويين في مخيمات اللاجئين حيث ظروف العيش الصعبة بعد مرور 45 من عمر النزاع و29 سنة من مدة عملية التسوية الأممية والتي فشلت في ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير .
هذا وخلصت السياسية السويدية، إلى أنه من غير المقبول إستمرار إحتلال المغرب للصحراء الغربية، وخنوع العالم لهذا الإنتهاك الصارخ للقانون الدولي، مما يتعين على المفوضية الأوروبية إظهار أن المحادثات حول القانون الدولي وإحترام حقوق الإنسان تنطبق أيضًا عندما تكون هناك مصالح اقتصادية للدول الأعضاء والدول ذات العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، ووضع حد للمواقف السلبية الحالية لتفادي خطر حرث دموية أخرى في محيط الاتحاد الأوروبي وفصل محزن آخر في القصة الطويلة لإحتلال الصحراء الغربية. (واص)
090/105/500/406.