الجزائر 16 نوفمبر 2020 (واص) - اعتبر المدير العام لمعهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة في الجزائر السيد عبد العزيز مجاهد اليوم الاثنين ، أن "فرنسا هي من تحمي المغرب من مساءلة مجلس الأمن الدولي" بخصوص خرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكرارات والاعتداء على المدنيين الصحراويين العزل المعتصمين في الثغرة غير الشرعية.
وأوضح السيد مجاهد في منتدى القناة الإذاعية الجزائرية الأولى ، أن فرنسا هي من توفر الدعم للمغرب و"تحميه من المساءلة الدولية بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقبلها انتهاك حق الشعب الصحراوي وعدم تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من مراقبة حقوق الإنسان".
وتساءل المدير الحالي لمعهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة ، عن "صمت" فرنسا تجاه ما يحدث من خروقات وانتهاكات في الصحراء الغربية ، و"هي من تتشدق بحقوق الإنسان"، مبرزا أنها "تترك المغرب يفعل ما يفعل دون أن تظهر في الواجهة ثم توفر له الحماية الدولية".
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الأمني، أن "من يدعي أنه مهد ومنشأ حقوق الإنسان في العالم، هو من يعتدي ويغتصب حقوق الشعب الصحراوي" جراء ممارساته داخل مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن "فرنسا الاستعمارية نزعت فقط قبعة المستعمر في حين مازالت سياستها استعمارية ومازالت تنظر إلى المغرب العربي على أنه تحت سيطرتها".
وفي رده على سؤال حول خلفيات توقيت العدوان العسكري المغربي على المنطقة العازلة بالكركرات ، ربطه الخبير الأمني بما وصفه ذكرى "المسيرة السوداء" و لعل هذا "ما يعكس الحالة الداخلية في المغرب" - يضيف مجاهد- و"الأزمة التي يعيشها، فمن الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل"، كما حدث في منطقة الكركرات.
وأشار ذات المتحدث إلى أن النظام المغربي لم يتغير منذ عام 1912، وقال في هذا الشأن: مازال هذا النظام يأتي بنفس الممارسات والسياسات، ولفهم ما يجري علينا أن نعود إلى التاريخ ولاتفاقية سايكس بيكو، ومشروع روجرس، متسائلا في ذات الوقت عن "السبب الذي يجعل النظام المغربي يدفع ثمن فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة".
( واص ) 090/100