جنيف (سويسرا)، 06 نوفمبر 2020 (واص) - سلطت يومية "لوكوغيي" السويسرية الناطقة بالفرنسية في عددها 215 الصادر اليوم الجمعة، -سلطت- الضوء على الذكرى العاشرة للتفكيك العسكري الوحشي لمخيم أكديم إزيك التي تصادف الأحد 8 نوفمبر.
الجريدة تحدث بالتفصيل عن التفكيك المغربي الوحشي لهذا المخيم الإحتجاجي الذي جرى تشييده على بعد كيلومترات قليلة من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية، من قبل أكثر من 20 ألف مدني بشكل سلمي للتنديد بالتمييز العنصري الذي يتعرض له الشعب الصحراوي وللمطالبة بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
كما أشارت أيضا إلى الجرائم التي إرتكبها الإحتلال المغربي والخسائر الكبيرة بينا في ذلك الخسائر البشرية التي خلفها الهجوم العسكري العنيف على المدنيين السلميين وحملات الإعتقال العشوائية التي طالت مئات الصحراويين الأبرياء في إنتهاك صارخ للقانون، جرى إحالة 19 منهم من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإدانتهم بأحكام جائرة بالسجن ما بين 25 سنة والمؤبد.
من جهة أخرى تطرقت الجريدة السويسرية إلى المحاكمات غير العادلة التي أدين خلالها هؤلاء المعتقلين واصفة الأمر بـ"السخرية من العدالة" لإعتماد المغرب في كلتا المحاكمتين العسكرية والمدنية على نفس المحاضر والإعترافات التي أنتزعت تحت التعذيب والإكراه، سبق وأن طالبت بإلغائها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر بخصوص الشكوى التي رفعها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عضو معتقل أكديم إزيك النعمة أسفاري.
وأستغرب كاتب المقال الصحفي بينيتو بيريز لإستمرار إحتجاز النعمة أسفاري أحد أشهر النشطاء في الصحراء الغربية منذ عشر سنوات بموجب حكم جائر مدته 30 سنة، بسبب أحداث جرى حدوثها في اليوم الموالي لتاريخ إعتقاله أي 8 نوفمبر 2010.
هذا وحول قرار نقض الأحكام المنتظر البث فيه بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، يشير المقال إلى "أن الأمل يظل ضئيل جدا، أكثر مما كان عليه في عام 2016 مثل ما تلاشت ذكرى أگديم إزيك، تلاشت آمال التقدم والديمقراطية التي أثارها الربيع العربي الذي إندلعت شرارته من العيون، في حين مايزال مجلس الأمن الضامن لحق تقرير المصير لآخر مستعمرة في أفريقيا، يساير سياسة المغرب التوسعية ودبلوماسية الإغراء لبعض الأطراف الدولية.
وخلصت اليومية "لوكوغيي" السويسرية إلى أن حرية الـ19 معتقلًا سياسيًا من مجموعة أكديم إزيك رموز الحرية، لن تتحقق ما لم تحرك من قبل المجتمع المدني الدولي خلال الثلاث أسابيع المتبقية لإعادة قوة القانون والعدالة بعد عشرة سنوات من ربيع ذابل. (واص)
090/105/406/500.