جنيف (سويسرا)، 21 أكتوبر 2020 (واص) أكدت جبهة البوليساريو في مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، تمسكهما بمبادئ العدل والديمقراطية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (26 يونيو 1981) والإتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها أيضًا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وأوضحت المذكرة التي جرى تعميمها من قبل المجلس على باقي الأعضاء، تصميم جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية على إنشاء مؤسسات ديمقراطية تضمن الحريات وحقوق الإنسان الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأسرة ووحدة المجتمع، وكذا إستعدادها ضمان إحترام الحريات الأساسية للإنسان كما حددها الدستور.
وفي هذا الصدد، جددت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) ، التأكيد من جديد تمسكها بمبادئ العدالة والديمقراطية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1948) وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (بتاريخ 26 يونيو 1981) وكذا إلتزامها الكامل بـ : • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16 كانون الأول / ديسمبر 1966)
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 كانون الأول / ديسمبر 1966)
• إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (10 كانون الأول 1984)
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (18 كانون الأول / ديسمبر 2002) • الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (20 كانون الأول / ديسمبر 2006)
• إتفاقية حقوق الطفل (20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989) • البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (25 أيار / مايو 2000)
• الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (21 كانون الأول / ديسمبر 1965)
• تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 كانون الأول 1979)
• إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13 كانون الأول / ديسمبر 2006). وإلى ذلك تضيف المذكرة، مواصلة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت في يناير 2014 وفقًا لمبادئ باريس ، لعب دور رئيسي في تثقيف الشعب الصحراوي في كلا الجزأين من جدار العار المغربي والحرص على مراقبة إحترام وتنفيذ ما سبق الإشارة إليه في أحكام المعاهدات السالفة الذكر، مطالبة في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو.
هذا وفي الختام أعربت جبهة البوليساريو عن إستعدادها تسهيل زيارات البعثات التقنية للمفوضية وغيرها من الهيئات الأممية والدولية إلى المنطقة. وإستنكراها الشديد لتواجد ما يسمى "لجان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان" في مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين لما للقانون الدولي ولمبدأ إحترام الحدود المعترف بها دوليا.(واص)
090/120