جنيف 29 أغسطس 2020 (واص) - طالبت مجموعة جنيف لدعم و تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من الأطراف في إتفاقيات جنيف الأربعة إلى مراجعة مدى إحترام المغرب لتلك الإتفاقيات في الصحراء الغربية، بإعتبارها إقليم غير متمتع بالإستقلال الذاتي في إنتظار إستكمال عملية تصفية الإستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
المنظمات البالغ عددها 245 هيئة، وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، دعت مجددا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التعاون مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، في أنشطتها للكشف عن مصير المفقودين الصحراويين مجهولي المصير لدى الإحتلال المغربي.
وأمام تأخر الإحتلال المغربي في تقديم تقريره الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري منذ المصادقة على الإتفاقية في 14 ماي 2013، طالبت مجموعة جنيف من اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري التعجيل في تحديد موعد للتأكد من مدى إمتثال المملكة المغربية للإتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، ودعوة المنظمات غير الحكومية للإدلاء بمعلوماتها بخصوص حالات الإختفاء القسري التي شهدتها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ الإجتياح العسكري المغربي عام 1975.
وأوضحت أيضا أن القوات العسكرية المغربية قد قامت بحملات الإختطاف في حق الجنود والمدنيين الصحراويين على نطاق واسع بلغت، على أقل تقدير، حوالي1000 حالة، 80٪ منها حدثت بين عامي 1975 و 1977، فيما بلغت إحصائيات جمعية أولياء المختطفين والمعتقلين الصحراويين في الوقت الحاضر أكثر من 4500 حالة، من بينها 400 لا تزال معلقة دون حل، بما في ذلك 351 التي أعترفت بها السلطات المغربية عام 2010.
ومن جهة أخرى، أشارت المنظمات الدولية أن حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية المحتلة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مصحوبة في الكثير من الحالات بالتعذيب الجسدي والترهيب وغيرهم من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما بات يُحتم على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. (واص)
090/105