الشهيد الحافظ، 26 يوليو 2020 (واص)- وجهت الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا نداء إلى جميع السلطات والمواطنين للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر للحد من تفشي الوباء، و ذلك في بيان توج اجتماعها الخميس الماضي بإشراف من الوزير الأول السيد بشريا بيون.
واستهل الاجتماع بتقديم إحاطات عن مستجدات الحالة الوبائية و التي سجلت ولأول مرة 04 حالات إصابة بالوباء وحالتي وفاة، مما يضع الجميع مواطنين وسلطات أمام وضعية جديدة تتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيزها مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الكوادر الطبية العاملة قي الميدان والتمسك بالإجراءات الوقائية ، من تباعد جسدي وارتداء للكمامات واستخدام للمعقمات ، والحد من الحركة والتجمهر.
وحثت الآلية الوطنية، بعد تقييمها المعمق للوضعية الوبائية وما باتت تنذر به من مخاطر، جميع السلطات والمواطنين على كافة المستويات باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحد من تفشي هذا الوباء الذي بات ينتشر كالنار في الهشيم، وأخذ العبرة مما آلت إليه مجتمعات ودول كبرى رغم مقدراتها العلمية والتكنولوجية والاقتصادية بعد استشراء هذا الوباء وإزهاقه لأرواح ما يناهز700الف إنسان، علاوة على تجاوز عدد المصابين ل12مليون مصاب عبر أرجاء المعمورة.
وشددت الآلية الوطنية على ضرورة تجند الجميع من سلطات ومواطنين على كافة المستويات مركزية، جهوية ومحلية للانخراط قي عمليات التوعية والتعبئة لعموم الصحراويين عبر كافة تواجداتهم سواء كانوا في مخيمات اللاجئين، الأراضي المحررة، المناطق المحتلة أو غيرها وذلك من خلال القيام بجولات ميدانية من طرف كل الجهات المركزية للاتصال بامتداداتها الجهوية والمحلية والبلدية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الوطنية للتحسيس بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المواطنين لحماية أنفسهم والمجتمع.
وألحت الآلية الوطنية على العمل بصرامة لعزل حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الأماكن المحددة لها وكذا الحالات المشتبه بها واتخاذ كل التدبير اللازمة للحيلولة دون نقل العدوى للمجتمع.
وناشدت الآلية الوطنية للوقاية من جائحة كورونا الجميع إلى اعتماد الإجراءات الاستباقية للحيلولة دون نقل الوباء كالحد من الحركة وكذا تفعيل الإجراءات المتعلقة بمنع المناسبات والأنشطة الجماعية وكل نشاط تتخلله مظاهر الاكتظاظ والحشد والتجمهر ويسري ذلك على التجمع في الأسواق والمحلات التجارية ، بالإضافة إلى هذا، يشرع في تكييف كل البرامج الوطنية مع الوضع المستجد وهذه الحالة الاستثنائية، للحد من المخاطر المحدقة بالمجتمع من كل جانب. (واص)
090/102