جنيف (سويسرا)، 10 يوليو 2020 (واص) - أكدت منظمة فرنسا الحريات في بيان خلال مناقشة البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، أن الفساد من بين العوامل التي تقوض عمل وشرعية المؤسسات ويضعف سيادة القانون وحقوق الجماعات والأفراد الذين يتعرضون للتهميش والتمييز وغيره من الأعمال الخارجة عن القانون.
وأشارت المنظمة، على لسان السيدة لوسيا ترامي، أن هناك دول تستخدم الفساد والترهيب كأداة لسياستها الخارجية من أجل إقامة وضع غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة للمملكة المغربية في إقليم الصحراء الغربية، الخاضع للإحتلال غير القانوني والمسجل لدى لوائح الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم التي لم تتمع شعوبها بعد بالحق في تقرير المصير.
كما أوضحت فرنسا الحريات ، أن مسألة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل ما يسمى المكتب الشريف للفوسفات الذي إفتتح فرعا في مدينة جنيف السويسرية تحت إسم (سافتكو) مملوكة جزئيا للعائلة المالكة في المغرب والمتورطة في إستدامة وترسيخ التواجد غير القانوني للمملكة المغربية كقوة إحتلال في أجزاء من الصحراء الغربية .
وإختتمت منظمة فرنسا للحريات بيانها بالتعبير عن تأييدها للتوصيات التي قدمها تقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطن وغيرها من مؤسسات الأعمال حول الترابط بين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مطالبة بتقديم الوسائل الأنسب لمكافحة أنشطة الفساد التي ترتكبها دولة تحتل بشكل غير قانوني إقليمًا آخر. (واص)
090/105.