أوسلو، 30 ماي 2020 (واص) - سلطت جريدة هالدبيلدر النرويجية الضوء على موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وتورط الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات في الإستغلال اللاشرعي لتلك الموارد، حيث نقلت في هذا الصدد تصريح للسيد إريك هاغن، مدير اللجنة النرويجية للتضامن مع الصحراء الغربية، ينتقد فيه وبشدة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الشركة النرويجية هانستاد المختصة في شحن المنتجات البترولية، بسبب إنتهاكها للوضع القانوني لإقليم مازال يخص لعملية تصفية الإستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة من خلال إجراء إستفتاء تقرير المصير تشرف عليه بعثة المينورسو، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 690 (1991).
الصحيفة ونقلا عن إريك هاغن، أشارت إلى أن الشركة المعنية ومن خلال أعملها في الأراضي الصحراوية المحتلة، قد فقدت البوصلة الأخلاقية التي تؤسسس عمل الشركات ومختلف الهيئات في العالم، بالإضافة إلى تحاشي مشورة وزارة الشؤون الخارجية النرويجية إلى رجال الأعمال والشركات بتفادي الأنشطة في الصحراء الغربية لأسباب تتعلق بالقانون الدولي، إلا أن الشركة يضيف -المتحدث- يبدو أنها لا ترى أعمالها ذي صلة بالموضوع.
وعكس ما روجت له شركة هانستاد وغيرها من الشركات المتورطة في إستغلال موارد الشعب الصحراوي بصورة غير قانونية، أوضح إريك هاغن، أن كل هذه الأطراف تعد داعما رئيسيا للإحتلال العسكري المغربي ولأعماله الوحشية والإعتقالات التعسفية التي يقوم بها في الصحراء الغربية، مبرزا أن الإستثمار في الإقليم المحتل يعزز الوضع الحالي الذي يتنافى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
كما أبرز كذلك بأن المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات ليست محصورة فقط في إحترام قوانين البلد المسجلة به، بل هناك مسؤولية إجتماعية تتعلق بجانب الأخلاق والقيم تجاه الناس والبيئة والمجتمع، وهو ما يجب أخذه بجدية وجعله في المقام الأول من قبل كل الشركات النرويجية ثم المساهمة في نشره بالخارج، مثل ما حدث في حقبة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والعقوبات التي جرى فرضها على نقل النفط بسبب الأعمال العنصرية ضد المواطنين أنذاك.
من جهة أخرى، وإلى جانب موقف الخارجية النرويجية، ذكر إريك هاغن الذي يشغل كذلك عضو في المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أنه من غير القانوني توقيع إتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية ما لم تتم موافقة الشعب الصحراوي، متسائلا عن ما مدى إلتزام الشركة بهذا الأمر الذي سبق للمنظمة رسالة الشركة بخصوصه أربع وما تزال تنتظر الجواب.
هذا وخلص المتحدث في الختام إلى أن إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية ما يجعلها مسألة صعبة للغاية، هو إستمرار المغرب في تقويض العملية السياسية للأمم المتحدة بدعم من حلفائه ومن بينهم شركة هانستاد بسبب غضها للطرف عن مشورة الحكومة النرويجية ومسؤوليتها الإجتماعية والأخلاقية.
120/ 090(واص)
أوسلو، 30 ماي 2020 (واص) - سلطت جريدة هالدبيلدر النرويجية الضوء على موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وتورط الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات في الإستغلال اللاشرعي لتلك الموارد، حيث نقلت في هذا الصدد تصريح للسيد إريك هاغن، مدير اللجنة النرويجية للتضامن مع الصحراء الغربية، ينتقد فيه وبشدة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الشركة النرويجية هانستاد المختصة في شحن المنتجات البترولية، بسبب إنتهاكها للوضع القانوني لإقليم مازال يخص لعملية تصفية الإستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة من خلال إجراء إستفتاء تقرير المصير تشرف عليه بعثة المينورسو، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 690 (1991).
الصحيفة ونقلا عن إريك هاغن، أشارت إلى أن الشركة المعنية ومن خلال أعملها في الأراضي الصحراوية المحتلة، قد فقدت البوصلة الأخلاقية التي تؤسسس عمل الشركات ومختلف الهيئات في العالم، بالإضافة إلى تحاشي مشورة وزارة الشؤون الخارجية النرويجية إلى رجال الأعمال والشركات بتفادي الأنشطة في الصحراء الغربية لأسباب تتعلق بالقانون الدولي، إلا أن الشركة يضيف -المتحدث- يبدو أنها لا ترى أعمالها ذي صلة بالموضوع.
وعكس ما روجت له شركة هانستاد وغيرها من الشركات المتورطة في إستغلال موارد الشعب الصحراوي بصورة غير قانونية، أوضح إريك هاغن، أن كل هذه الأطراف تعد داعما رئيسيا للإحتلال العسكري المغربي ولأعماله الوحشية والإعتقالات التعسفية التي يقوم بها في الصحراء الغربية، مبرزا أن الإستثمار في الإقليم المحتل يعزز الوضع الحالي الذي يتنافى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
كما أبرز كذلك بأن المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات ليست محصورة فقط في إحترام قوانين البلد المسجلة به، بل هناك مسؤولية إجتماعية تتعلق بجانب الأخلاق والقيم تجاه الناس والبيئة والمجتمع، وهو ما يجب أخذه بجدية وجعله في المقام الأول من قبل كل الشركات النرويجية ثم المساهمة في نشره بالخارج، مثل ما حدث في حقبة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والعقوبات التي جرى فرضها على نقل النفط بسبب الأعمال العنصرية ضد المواطنين أنذاك.
من جهة أخرى، وإلى جانب موقف الخارجية النرويجية، ذكر إريك هاغن الذي يشغل كذلك عضو في المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أنه من غير القانوني توقيع إتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية ما لم تتم موافقة الشعب الصحراوي، متسائلا عن ما مدى إلتزام الشركة بهذا الأمر الذي سبق للمنظمة رسالة الشركة بخصوصه أربع وما تزال تنتظر الجواب.
هذا وخلص المتحدث في الختام إلى أن إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية ما يجعلها مسألة صعبة للغاية، هو إستمرار المغرب في تقويض العملية السياسية للأمم المتحدة بدعم من حلفائه ومن بينهم شركة هانستاد بسبب غضها للطرف عن مشورة الحكومة النرويجية ومسؤوليتها الإجتماعية والأخلاقية.
120/ 090(واص)