الشهيد الحافظ ، 19 ماي 2020 (واص) - أبرزت مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها المعاني العميقة لتربع الجمهورية الصحراوية على صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الصادرة بتاريخ 31 يناير 2017 التي نشرت لائحة رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الإفريقي يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الشؤون الخارجية
مديرية الإعلام والاتصال
المعاني العميقة لتربع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية علي صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية
الجريدة الرسمية للمملكة المغربية علي غرار مثيلاتها في العالم هي الصحيفة الرسمية التي تنشر فيها القوانين و التشريعات المختلفة و الأحكام القضائية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لتحوز علي شرعية الدخول حيز التنفيذ و هي بذلك تشكل مرجعا رئيسيا و سند قانونيا لا غنى عنه.
و المغرب بنظامه الملكي التنفيذي، بحيث أن شخص الملك " مقدس " و يسمو علي الدستور و أهم القرارات و القوانين تصدر عنه بظهير ملكي تجعل من الجريدة الرسمية مؤسسة ذات مركز جد خاص. و تنطبق على الاتفاقيات الدولية و المعاهدات ما ينطبق على القوانين الداخلية للملكة لأنها تحتاج إلي توقيع الملك و إصداره لظهير يقر نشرها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول.
إن تاريخ الجريدة الرسمية المغربية يسجل تدوين ظهير ملكي قد يكون هو الأهم منذ أن ظهورها سنة 1912 ، هذا الظهير الملكي هو ذلك الذي يحمل رقم 02.17.1 الصادر بتاريخ 2 جمادي الأول 1438 31يناير2017 و القاضي بنشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و الذي يشكل حدثا بارزا و يعلن عن بروز مرحلة مفصلية في تاريخ الحرب بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية.
لماذا ؟
1- لأن المغرب وقع و صادق علي القانون التأسيسي طبقا للمساطر و الإجراءات القانونية التي تشترطها هذه المعاهدة الأفريقية الرئيسية.
2- لأن المغرب بانضمامه إلي هذه المعاهدة إلي جانب الجمهورية الصحراوية قبل بكل المبادئ و الأهداف التي أصبحت مشتركة بينهما و تلزم كل منهما تجاه الآخر و تجاه جميع الدول الأعضاء في الإتحاد بصفة فردية و جماعية الشيء الذي له تبعاته القانونية التي لا يمكن تجاوزها.
3 - لأن مصادقة المغرب علي القانون التأسيسي و نشره تباعا في الجريدة الرسمية للمملكة بظهير ملكي يصبح قانونا مغربيا داخليا ملزما في النظام القانوني و القضائي داخل التراب المغربى.
و في حال تنازع أي مادة من مواد القانون المغربي مع أحدى مواد القانون التأسيسي فإن هذه الأخيرة لها الأسبقية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنتي 1969 و 1986 التي أقرت إلزامية ثالث .
مبادئ قانونية هي:
1 - العقد شريعة المتعاقدين.
2- حسن النية.
3 - سمو أولوية الالتزامات الدولية على الالتزامات الناشئة عن القانون الوطني."
المبادئ السالفة الذكر أصبحت إلزامية علي الصعيد العالمي و تطبقها كل المحاكم الدولية و الوطنية لسموها علي غيرها من القوانين والتشريعات.
الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1 بتاريخ 31 يناير 2017 يقر بنشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و يفرض بالتالي نشر الوثيقة كاملة، كما هي، و بدون نقصان.
ماذا تقول الوثيقة و كيف تبدأ ؟
الوثيقة تبدأ بجملة هذا نصها:
" نحن رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية: "
و تتبعها لائحة رؤساء الدول و الحكومات يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
هذا القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي يحتوي علي 33 مادة أصلية و بروتوكول من 13 مادة يضيف بعض التعديلات.
يذكر القانون التأسيسي في ديباجته بأن رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية: "يستلهمون من المثل النبيلة التي أسترشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم علي تعزيز الوحدة و التضامن و التلاحم و التعاون بين الشعوب والدول الإفريقية" .
رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية انطلاقا مما سبق قرروا تأسيس الإتحاد الإفريقي باعتباره إطارا قاريا يهدف إلي تحقيق الاندماج الاقتصادي و السياسي للشعوب الإفريقية علي أساس أهداف و مبادئ ملزمة للدول الأعضاء تم اعتمادها بالإجماع .
فخصص القانون التأسيسي المادة الثالثة للأهداف التي من بينها خاصة في الفقرة ب التي يقر فيها :
"ب- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها "
أما المادة الرابعة التي حددت مبادئ الإتحاد فإنها تضمنت في الفقرات: ب، ه، و ، ي ما يلي:
"ب-احترام الحدود القائمة عند. الاستقلال .
ه- تسوية الخالفات بين الدول الأعضاء في الإتحاد بوسائل مناسبة يقرها المؤتمر
و- منع استخدام القوة أو التهديد باستعمالها بين الدول الأعضاء في الاتحاد
ي- حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الإتحاد لاستعادة السلم و الأمن."
لنا أن نتساءل، بعدما كل ما سبق ذكره، هل فهمت حقا الطبقة السياسية و النخب في المملكة المغربية أن الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1 طوي من الناحية القانونية المزاعم الترابية المغربية علي أراضي الجمهورية الصحراوية التي أعترف الظهير الملكي بوجودها من خلال مصادقته علي الحدود المغربية القائمة سنة 1956 و التزام المغرب "بالدفاع عن سيادة الدول الأعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها " علي أساس لائحة الدول التي صادق عليها المغرب و من ضمنها الدولة الصحراوية؟
هل القصر الملكي لا يكترث برأي بالشعب المغربي الذي سوق له أن انضمام بلده إلي الإتحاد الإفريقي سيكون علي حساب الجمهورية الصحراوية أم أن المغرب يحتقر المنظمة الأفريقية إلي درجة أنه يوقع و يصادق على معاهدتها و قوانينها بخلفية عدم التزام لمقتضياتها و أحكامها ؟ هذه الازدواجية في الخطاب و المواقف هي التي جعلت المغرب يجلس مكرها إلي جانب الجمهورية الصحراوية و فرضت عليه تجرع خسارة معركة الشراكة بين الإتحاد الإفريقي و الدول و المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
و المتابع أو المحلل للفارق الموجود بين المحتوي القانوني و السياسي للظهير الملكي المغربي السالف الذكر و الواقع يستنتج أن صفارات الدبلوماسية المغربية و أساليبها تؤكد أن الاحتلال يعد أيامه و أن التيار أصبح جارفا و أن توزيع الأظرف و شراء القنصليات الصورية و تنظيم الندوات السياحية لن تجدي نفعا و لن تمنع حدوث النهاية الحتمية الاحتلال .
ولا شك أيضا أن الظهير الملكي المغربي الصادر في العدد 6539 مكرر من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 31 يناير 2017 قد اعترف بحقيقة لا مرد لها تتمثل في كون الجمهورية الصحراوية واقع لا يمكن القفز عليه أو نكرانه كما أثبته الظهير الملكي و دونه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية .
و الأيام والأزمنة المقبلة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستفصل بين الاعتراف الضمني بالواقع الوطني الصحراوي كما هو موثق في الجريدة الرسمية المغربية و الاعتراف الصريح به من لدن جارتنا من الشمال لأن حتمية التاريخ المتطابقة مع إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة و السيادة ستكون لها الكلمة النهائية. و ما تربع الجمهورية الصحراوية في الصفحة 315 من عدد الجريدة الرسمية المغربية 6539 مكرر دليل قاطع علي ذلك لما يحمل من معاني تاريخية عميقة.
لقد سجلت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اسمها علي صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و ستسجل اسم سفارتها في لائحة وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط إلي جانب السفارات المعتمدة هناك ألن مسيرة الشعب الصحراوي التحريرية لن تتوقف إلا عندما يحترم المغرب ما وقع عليه في إطار الإتحاد الإفريقي و الذي يلزمه باحترام حدوده المعترف بها دوليا و حدود الدول الأعضاء و الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد جيرانه. (واص)
090/500/105.