العيون المحتلة 07 ماي 2020 (واص) - طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يطالب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت ، بالتدخل للإفراج عن عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين والمدونين والطلبة والنقابيين الصحراويين ، على خلفية الموقف من قضية الصحراء الغربية أو المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستفادة من الثروات الطبيعية الصحراوية.
نص الرسالة :
رسالة مفتوحة إلى السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
الموضوع : طلب التدخل للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية.
تحية واحترام ، أما بعد
السيدة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان :
يتشرف تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، أن يكاتبكم في موضوع ذي طابع إنساني متعلق بقضية الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية ، التي تتواجد بها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء ( MINURSO ) منذ سنة 1991 مباشرة بعد توقيع طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية لوقف إطلاق النار ، تمهيدا للشروع في تطبيق المسلسل الأممي ـ الإفريقي ، الذي يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ولاشك أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان كجزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة ، التي تهتم بدعم تنفيذ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان على أرض الواقع وعلى تعزيزها وحمايتها للجميع ، سبق لها أن تمكنت بموجب ذلك من زيارة الصحراء الغربية سنتي 2006 و2013 ، حيث وقفت عن قرب على العديد من الشهادات الحية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين ، وهي الانتهاكات التي تظل متواصلة في غياب تام لآلية أممية تضطلع بمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالإقليم المتنازع عليه منذ أكثر من 04 عقود بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية.
والغريب أن مجموعة من الشهادات التي أدلى بها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في زيارتيها لإقليم الصحراء الغربية ، تمت مكافأتها بالسجن والأحكام القاسية والجائرة من طرف الدولة المغربية ، على اعتبار أن السجون المغربية ظلت قبل وبعد زيارتي بعثات تابعة للمفوضية السامية تغص بالسجناء السياسيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
السيدة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:
إنه وعلى الرغم من تقارير المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية ومطالبة هيئات برلمانية إقليمية ومراقبين أجانب باحترام حقوق الإنسان ، فإن الدولة المغربية لا زالت مستمرة في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والطلبة والنقابيين الصحراويين على خلفية الموقف من قضية الصحراء الغربية أو المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتعمد في هذا الإطار ، المحاكم المدنية والعسكرية المغربية إلى إنزال أقصى العقوبات تراوحت سنتي 2013 و2017 ما بين المؤبد و20 سنة في حق مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم أكديم إزيك (حوالي 12 كلم شرق العيون / الصحراء الغربية ) ، ويتعلق الأمر بكل من :
01 / المحكومون بالمؤبد : إبراهيم الإسماعيلي ، أحمد السباعي ، سيدي أحمد لمجيد ، عبد الله لخفاوني ، سيدي عبد الجليل العروسي ، محمد البشير بوتنكيزة ، سيدي عبد الله أبهاه ومحمد باني.
02 / المحكومون ب 30 سنة سجنا نافذة : النعمة الأسفاري ، الشيخ بنكا ومحمد بوريال.
03 / المحكومون ب 25 سنة سجنا نافذة : الحسين الزاوي ، حسن الداه ، محمد لمين هدي ، محمد أمبارك الفقير ومحمد خونا بابيت.
04 / المحكومون ب 20 سنة سجنا نافذة : البشير خدا ، عبد الله التوبالي ومحمد التهليل.
كما أن هذه الأحكام الجائرة والقاسية ذات الطابع الانتقامي الممنهج بلغت :
15 سنة سجنا نافذة سنة 2009 في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزة.
06 سنوات سجنا نافذة سنة 2016 ضد المدون الصحراوي محمد البمباري.
10 سنوات سجنا نافذة سنة 2017 في حق الطلبة الصحراويين : عبد المولى الحافيظي ، البر الكنتاوي ، محمد دادا وعزيز الواحيدي.
12 سنة سجنا نافذة سنة 2019 ضد الطالب الصحراوي الحسين أمعضور.
05 سنوات سجنا نافذة سنة 2019 ضد السجين السياسي السالك عبد أمبارك.
سنتان سجنا نافذة سنة 2019 في حق المدون الصحراوي وليد البطل.
سنة واحدة سجنا نافذة سنة 2019 ضد السجناء السياسيين : الحافظ الرياحي ، كاي دويهي ، محمد عالي الكوري ، الركيبي اليزيد والسالك بوصولة.
06 أشهر سجنا نافذة سنة 2019 في حق المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان محفوظة بمبا لفقير.
20 سنة سجنا نافذة سنة 2020 ضد السجين السياسي الصحراوي خطري بوجمعة دادا.
إن هذه الأحكام القاسية والظالمة وغيرها من الممارسات الأخرى ، تؤدي إلى مآسي إنسانية خطيرة لا تختلف عن المآسي التي يعاني منها الشعب الصحراوي المقسم منذ 31 أكتوبر 1975 ، من حيث المدة الزمنية التي تجاوزت 04 عقود ، ومن حيث التباعد العائلي والتشتت الأسري وما يترتب عن ذلك من مضاعفات تنعكس على المستوى الصحي والنفسي للأبناء والزوجات والأمهات وبقية أفراد العائلات الصحراوية.
السيدة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان :
إنه وانطلاقا من الدور الممكن أن تلعبونه كجهاز دولي مختص في مراقبة حقوق الإنسان بمختلف دول العالم ، وتلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إيجاد حل عادل يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ، واعتبارا لدوركم الحقوقي والإنساني ، ودور الأمم المتحدة في تعزيز إجراءات تبادل الثقة بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية ، وأخذا بعين الاعتبار إلى أن هناك من:
- السجناء السياسيين الصحراويين من تجاوز اعتقاله 12 سنة رهن الاعتقال السياسي ، وخضع لإجراءات عقابية ولتعذيب نفسي وجسدي ولمحاكمات تفتقد لشروط ومعايير المحاكمة العادلة.
- انتشار وباء وجائحة كورونا COVID 19 بوتيرة متصاعدة ومخيفة بمجموعة من السجون المغربية بشكل بات يهدد حياة وسلامة جميع هؤلاء السجناء ، المتواجدين بمجموعة من السجون المغربية البعيدة بمئات الكيلومترات عن مدن الصحراء الغربية.
مع الأخذ في الاعتبار أيضا نداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 25 مارس الماضي إلى جميع الدول لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع COVID-19 من "التسبب في الخراب في السجون " ، ولكن قبل كل شيء إصرارها على أنه "يجب على الحكومات ، الآن أكثر من أي وقت مضى ، إطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية ، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي ".
فإننا في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، إذ نثمن الدور الفعال لمنظمتكم ولعملكم الشخصي والإنساني في حماية والرقي بوضعية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي ، نلتمس منكم العمل على المساهمة في الإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية ، لأنهم سجنوا وحوكموا بسبب آرائهم السياسية والحقوقية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية ، إنقاذا لحياتهم وصونا لكرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة من جهة ، وانسجاما مع أهم المرجعيات الدولية التي تركز أساسا في المادة 03 و06 وفي المادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة وعلى ضرورة عدم المس من الحق في حرية الرأي وحرية التعبير من جهة أخرى.
وفي الأخير، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
حرر بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 07 ماي 2020 ، عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
( واص ) 090/100