جنيف (سويسرا) 11 مارس 2020 (واص) : شددت منظمة فرنسا الحريات على الضرورة الملحة في تعيين مقرر خاص معني بمسألة إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، الإقليم الواقع تحت الإحتلال العسكري المغربي بصورة غير قانونية، والخاضع لمسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها المتواجدة على الأرض منذ 1991 من أجل إجراء إستفتاء تقرير المصير بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690.
كما أوضحت المنظمة في بيان شفهي للمنظمة ألقاه بالنيابة رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، السيد عمر عبد السلام، أن الإحتلال العسكري المغربي غير القانوني للصحراء الغربية، وإستمراره منذ عقود بالإضافة إلى كونه إنتهاك لقانون الدولي، فقد أدى كذلك إلى إرتكاب جرائم حرب وأفعال جسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين العزل بصورة ممنهج وعلى أوسع نطاق .
من جهة أخرى أشارت فرنسا للحريات، أنه وبالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب في الصحراء الغربية، لا يزال الإحتلال المغربي يواصل عرقلة تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الحق الأساسي المدرج في الفقرة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، بإعتباره الضامن لممارسة باقي الحقوق.
هذا وفي الختام جددت المنظمة تذكير المجلس وباقي الوكالات المختصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بمسؤولياتهم في إتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق قرار الجمعية العامة رقم 74/95، وذلك في إطار مهام كل منها لضمان التنفيذ الكامل لمعايير القرار 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960.
(واص) 120/ 090