الجزائر، 27 فبراير 2020 (واص) - اعتبر السفير الصحراوي بالجزائر عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر ، أن مماطلة الأمم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي للامين العام الأممي إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، يعد "أمرا غير مقبول" ويؤثر على مصداقية المنظمة، محذرا من خطورة تداعياته على المنطقة والأمن في القارة الإفريقية عموما.
وأوضح السيد طالب عمر أمس الأربعاء - خلال نزوله ضيفا على منتدى صحيفة "الوسط" - أنه "لا يمكن للأمم المتحدة المواصلة في تأخرها وإبقاء حالة الجمود، فالمماطلة في تعيين المبعوث الشخصي الخاص للأمين العام الأممي، خلفا لسيد هوست كوهلر المستقيل من منصبه، يعد "أمرا غير مقبول"، متأسفا ل"كون أن الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم يتمكن من بناء روح جديدة للدفع بمسلسل السلام".
وأشار إلى أن "تحجج الأمم المتحدة بأن هذا التأخر يعود لعدم وجود شخصية ذات وزن وخبرة كافية للتعامل مع الملف الصحراوي، يعد غير مقنع، حيث أننا نرى أنه مهما كانت الخبرة التي يتمتع بها أي مبعوث أممي للصحراء الغربية، فإنه لن يتمكن من تحقيق أي تقدم في الملف، وإنما يعود إلى العراقيل والشروط التعجيزية للمحتل المغربي".
وذكر الدبلوماسي الصحراوي، في هذا الصدد، بأن "جبهة البوليساريو وأصدقائها، قد حذروا مرارا، من خطورة هذا الوضع وتداعياته على المنطقة والأمن في القارة الإفريقية عموما"، مثمنا بالمناسبة "موقف الجزائر الرسمية المعلنة والقوية، وقيادتها وفي مقدمتهم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المؤيدة والمساندة للقضية الصحراوية، وهذا ما يؤكد حقيقة أن الجزائر مستمرة على درب المجاهدين وشهداء ثورة نوفمبر المجيدة".
وفي ذات السياق، أكد السفير الصحراوي ، أن جبهة البوليساريو "لا ترى أي جدوى من التقرير السنوي الذي سيتم عرضه على الأمم المتحدة خلال شهر أبريل المقبل حول المساعي السلمية للقضية الصحراوية للأمم المتحدة"، باعتبار أنه "لن يتضمن أي شيء يذكر لتسريع الحل السلمي للقضية الصحراوية، في ظل التصعيد المستمر للمغرب ومحاولته لتقويض جهود السلام وعرقلة جهود بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو)".
كما تأسف الدبلوماسي الصحراوي على "عدم تحرك المنظمة الأممية، لإيقاف النظام المغربي عند حده، في سياق سياسته الصعيدية"، متسائلا أيضا عن "سبب هذا الجمود والصمت من قبل بعض الدول الأعضاء بالهيئة الأممية، ومراميها من وراء هذا الموقف المتخاذل".
وفي هذا الإطار، ذكّر السيد عبد القادر الطالب عمر بأن "فرنسا لازالت تلعب دور سلبي لعرقلة الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية، بهدف ابتزاز دول المنطقة والحفاظ على نفوذها والاستمرار في سياستها الاستعمارية القديمة، بينما تم تسجيل تراجع في الموقف التقليدي للدولة الإسبانية المساندة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، بعد ضغط كبير من المغرب، حيث أصبحت تبدي تحفظات في استقبال المسئولين الصحراويين، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي الإسبانية، أرونشا غونزاليس لايا، التي أكدت بأن موقف بلادها ثابت ولم يتغير".
وفيما يتعلق بفتح تمثيليات دبلوماسية لعدد من الدول الإفريقية في الأراضي الصحراوية المحتلة، أكد السفير الصحراوي، أنها لا تتعدى كونها "فقاعات إعلامية"، وأن موقف هذه الدول لا يمثل موقف دول الاتحاد الإفريقي، وعدد يبقى هامشيا أمام إجمالي 55 دولة التي تتكون منها المنظمة.
وجاء ذلك بعد أن ذكر السفير بأن "عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي كانت تهدف إلى تغيير موقف هذا الأخير من الداخل، وذلك بعد العزلة التي عانى منها لسنوات بعد خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية، والتي أيقن على إثرها بأن سياسة العزلة والكرسي الشاغر لن تخدمه".
وأوضح في هذا الصدد دائما، أنه، "بعد عامين من عودة المغرب إلى المنظمة القارية، لم يستطع تغيير هذا الموقف، بل تعززت مكانة الدولة الصحراوية على مستوى الاتحاد، الذي بات يشترط ويلزم شركاءه الدوليين بإشراك الصحراء الغربية في كافة لقاءاته واجتماعاته، مثلما كان الحال بالنسبة للقمة الأخيرة للاتحاد مع اليابان، وتلك المرتقب انعقادها مع جامعة الدول العربية مستقبلا.
وفي ظل فشله في "إقصاء" الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي، "لجأ المغرب إلى شراء أصوات بعض الدول الإفريقية، مستغلا الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، من خلال تشجيعها على فتح تمثيليات وقنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة بالرغم من عدم امتلاكها لرعايا أو مصالح اقتصادية في المنطقة".
واعتبر هذه الممارسات "خرقا واضحا وسافرا للميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي، كون أن المغرب ملزم باحترام مبادئ الاتحاد التي تجبر الدول باحترام حدود كافة الدول الأعضاء، على أساس التقسيم (الحدود) الموروث عن الاستعمار".
أما على الصعيد الأوروبي، وبخصوص إنشاء المجموعة البرلمانية "السلام من أجل الشعب الصحراوي"، فقد ثمن الدبلوماسي الصحراوي، المواقف الطيبة للبرلمان الأوروبي تجاه الشعب الصحراوية، الذي سبق له وأن صادق على اتفاقيات لصالح القضية الصحراوية"، معتبرا أن هذه المجموعة "تؤكد موقف الشعوب الأوروبية الداعمة للحق، عكس حكوماتها التي تغلب المصالح على حساب القانون الدولي والمبادئ". (واص)
090/105/700