بئر لحلو ( الأراضي المحررة)، 21 يناير 2020 (واص)- طالب رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي مفوضية الاتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض الدول الإفريقية التي أقدمت على فتح قنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية تماشيا مع نص وروح القانون التأسيسي للاتحاد .
ودعا الرئيس ابراهيم غالي في رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد موسى فقيه فكي الإتحاد الافريقي لإتخاذ الإجراءات اللازمة، تماشيا مع نص وروح القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي خاصة المادة 4 الفقرة (ي) وكذلك مع قرارات ولوائح منظمة الوحدة الافريقية ذات الصلة، لإدانة مثل هذا التصرف غير القانوني وضمان إلغائه على الفور.
نص الرسالة :
فخامة السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي أديس ابابا بئر لحلو 19 يناير 2020
فخامة الرئيس:
يطيب لي ان اكتب لكم مجددا لنعرب لكم عن إنشغالنا العميق وعلى جناح السرعة، عن إدانتنا القوية للإفتتاح غير القانوني لما يُسمى بـ "القنصليات" من طرف كل من الغابون وغينيا بالعيون والداخلة على التوالي بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية بتخطيط و تشجيع من سلطات الاحتلال المغربية في الآونة الأخيرة. نفس هذا التصرف غير القانوني كانت قد قامت به كل من جزر القمر وكوت ديفوار وغامبيا. إن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتدين بشدة، وترفض بشكل قاطع، هذا التصرف غير القانوني الذي يشكل خرقا سافرا لمبادئ وأهداف كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للإتحاد الافريقي، خاصة المادة 4، الفقرت ب، و،ز، ط. إننا نوجه نداءً مُلحا لمفوضية الإتحاد الافريقي لإتخاذ الإجراءات اللازمة، تماشيا مع نص وروح القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي خاصة المادة 4 الفقرة (ي) وكذلك مع قرارات ولوائح منظمة الوحدة الافريقية ذات الصلة، لإدانة مثل هذا التصرف غير القانوني وضمان إلغائه على الفور.
إن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتذكّـر بأن جميع دول الإتحاد الافريقي عليها واجبات عينية ملزمة للجميع تقضي بعدم التورط في أي عمل أو شكل من أشكال المساعدة من شأنه تعزيز وضعية غير قانونية ناجمة عن خرق سافر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وبهذا التصرف، فإن المغرب والدول المذكورة أعلاه يكونون قد تنصّلوا بشكل صارخ من إلتزاماتهم المتعلقة بالقانون التأسيسي للإتحاد الافريقي وخاصة تلك المتعلقة بإحترام الحدود القائمة عند الاستقلال، وبحظر استعمال القوة أو التهديد بين الدول الأعضاء في الإتحاد، وبعدم تدخل أية دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
وعلى مدى الـ 28 سنة الماضية، لم يقتصر المغرب على عرقلة تطبيق مخطط التسوية الأممي الافريقي القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية الذي قبـِـله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي (التوصية 658، و 690)، بل إنه تمادى في سياسة الضم المستمر وبعض الأعمال الهادفة إلى "تطبيع" إحتلاله اللاشرعي المفروض عسكريا بالإضافة إلى ضمه لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
إن هذه التصرفات غير مقبولة، ويجب إيقافها خدمة للسلم والأمن في كامل المنطقة.
فخامة الرئيس:
في هذه المرحلة الحرجة من عملية السلام الأممية في الصحراء الغربية، وبدلا من إحترام إلتزاماتها الجهوية والدولية، فإن قوة الإحتلال المغربية تبذل كل ما في وسعها لتقويض أية فرصة لإستعادة الثقة في عملية السلام الهشة أصلا، وإذا لم يوضع حدٌ لهذه التصرفات الاستفزازية والعدائية المغربية فإنها ستفاقم من تردي الوضعية المتفجرة ميدانيا ويمكنها أن تشعل شرارة الحرب في أي وقت.
ومن أجل حفظ السلام والأمن في المنطقة، فإننا ننادي مفوضية الإتحاد الافريقي من جديد لإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإحترام الكامل لنص وروح القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي وقرارات ولوائح منظمة الوحدة الافريقية ذات الصلة. سنكون ممتنين لو أبلغتم فحوى هذه الرسالة لكافة الدول الأعضاء.
تقبلو، فخامة الرئيس، أسمى آيات التقدير والإحترام ابراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. (واص)
090/105/500