باريس (فرنسا)، 17 نوفمبر 2019 (واص) - أدان مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية في كناريا إستمرار وتواطؤ الإدارة الإسبانية في إستغلال موارد الشعب الصحراوي بصورة غير قانونية، تنضاف إلى المسؤولية الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتق مدريد منذ 14 نوفمبر 1975.
وذلك - يضيف المرصد - بسبب الإتفاقية الثلاثية المشؤومة بين إسبانيا، المغرب وموريتانيا التي تم بموجبها تقسيم الصحراء الغربية وإحتلالها بطريقة غير شرعية تتنافى مع مثياق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما حق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال.
المرصد الكناري وخلال مداخلة ألقتها الناشطة الصحراوية لويلة المامي، ضمن أشغال البند الثاني من الندوة الدولية حول ''سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية'' أشارت فيها إلى الكم الهائل من رمال الشواطئ الصحراوية التي تم سرقتها من قبل صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون الدولي بين النظام المغربي والإسباني، وكذا الجهود التي يقوم بها المرصد من أجل الوقف النهائي لهذا النهب.
وهذا - تقول الناشظة الصحراوية - سواء من خلال مراسلة الشركات والحكومة أو التحسيس على مستوى المجتمع المدني بتداعيات هذه الصفقات على المدنيين الصحراويين ومستقبل بلدهم، بإعتبار ذلك دعم لقوة الإحتلال في فرض الأمر الواقع على الإقليم .
هذا وقالت السيدة الويلة، أن العالم والمجتمع الكناري يجب أن يعلم أن الرمال المنهوبة من الصحراء الغربية لتزيين شواطئ الجزر الكنارية ملطخة بدماء الشعب الصحراوي سواء المتواجد منه في مخيمات اللاجئين جنوب الجزائر او في المدن المدن، بسبب جدار العار الذي بناه الإحتلال المغربي لتقسيم الصحراء الغربية إلى جزأين وتعميق معاناة المدنيين الصحراويين على جانبي الجدار . (واص)
090/105